استنكر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الاتهامات الموجهة إليه بانتمائه لحركة "قضاة من أجل مصر"، المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أنه لا يوجد فى القضاء حركة أو تنظيم، وأن وجود تنظيم داخل المنظومة القضائية يقضى على استقلال القضاء.
وعلق "جنينة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على عدم رفضه الخضوع للتحقيق أمام المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة، للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، وطلبه المقدم لرد قاضى التحقيق، موضحاً أن استدعاءه للتحقيق والمساءلة القانونية له نفس آليات مساءلة الوزراء، باعتبار أن منصبه يعادل منصب الوزير، وفق الدستور والقانون، وأن الطريقة التى تم استدعاؤه بها لم ترتقِ لمستوى القاضى.
وأوضح قائلا، "أنا ضد هذا المسمى، فلا يوجد تيارات فى القضاء لأنه غير مقبول تصنيف القضاة، وهذا المسمى أطلقته وسائل الإعلام، وكانت هناك جهات أمنية وراء هذا المسمى لتحدث انقساما داخل الجسد القضائى، استغل لضرب القضاة.
وأضاف "جنينة"، أنه لم يتسلم أى خطابات لحضوره جلسات المحاكمة فى قضية سب وقذف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأنه علم بموعدها من خلال وسائل الإعلام، وكانت فى نفس اليوم الذى حدد فيه مؤتمر كشف الفساد الأربعاء الماضى، مما دفعه لعدم حضور الجلسة.
وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد أقام دعوى رد ضد المستشار محمد شرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى، وقررت محكمة الاستئناف رفضها وتغريمه 6 آلاف جنيه.
