هجوم دولى على قطر بسبب استعباد العمالة.. موقع أمريكى: الدوحة "تستعبد" العمال واستضافتها لكأس العالم كارثة.. والعفو الدولية: الخدم فى الإمارة الخليجية يواجهون إساءة شديدة

رصد موقع "بيزنس انسايدر" الإخبارى الأمريكى أسبابا تجعل قرار منح قطر تنظيم كأس العالم عام 2022 أمرا كارثيا، خاصة مع افتقارها للبنية التحتية المناسبة لهذا الحدث الضخم، وفى ظل الاتهامات بالرشوة، بالإضافة إلى سجل قطر الحافل بإهدار حقوق الإنسان، مما يؤهلها لأن تكون أول دولة يثير تنظيمها لكأس العالم كل هذا الكم من الجدل.

وقال الموقع إن "السبب الأول، هو استخدام قطر للرق فى العصر الحديث بدءا من تقرير الاتحاد الكونفيدرالى للتجارة الدولية، والذى بين فيه أن حوالى 1200 من العمال المهاجرين من نيبال والهند، لقوا حتفهم فى قطر منذ فوزها بتنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذى وقعت قطر مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) على إثره على بروتوكول جديد لحقوق الإنسان.. ليأتى ذلك بجانب الموضوع الذى أفردت له مصادر إعلامية مساحات كبيرة للحديث عنه، وهو سوء معاملة أصحاب العمل هناك للعمال، من حيث الامتناع عن دفع الأجور لهم، وإجبارهم على العمل فى الحر دون مياه، والعيش فى المخيمات القذرة، ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم لمنعهم من مغادرة البلاد، إذ أنه فى الفترة ما بين يونيو وحتى أغسطس 2013، مات حوالى 44 من العمال النيباليين فى هذا الصدد".

وجاء السبب الثانى، بحسب الموقع، وهو تلقى الرشوة- المنتشرة بشكل واسع- لتبدأ عندما افتتح ريكاردو تيكسيرا عضو اللجنة التنفيذية السابق بالفيفا حسابا لابنته، لتحويل أموال الرشوة عليه- عندما كان عمرها 10 سنوات فقط فى 2011، ورجحت مصادر إعلامية أن الحساب جزء من معاملات "غير شرعية" بين الصديقين تكسيرا وساندور روسيل الرئيس السابق لبرشلونة الإسبانى، والذى توسط فى عقد رعاية مع مؤسسة قطر بلغ قيمته 210 ملايين دولار، بعد أسبوع فقط من التصويت على كأس العالم.

وقال الموقع "لم تقتصر الفضيحة فقط على تيكسيرا، بل امتدت لنائب الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم جاك وارنر، والذى وجهت إليه الاتهامات بأنه تلقى 2 مليون دولار من قبل مؤسسة قطرية مملوكة لمسئول تنفيذى آخر فى الفيفا- مقابل التصويت لقطر، وهى الفضيحة التى بموجبها تم منعه من قبل لجنة أخلاقيات الفيفا مدى الحياة فى 2011، والتى يحقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى حاليا".

وانتقل الموقع إلى درجة الحرارة المرتفعة هناك فى فصل الصيف، وهو السبب الثالث، حيث وعدت قطر أثناء عملية التصويت ببناء ملاعب حديثة بها تقنية تبريد غير مسبوقة، لتمكنها من استضافته خلال الصيف، ولكنها ألغت الخطة بسبب الارتفاع الباهظ لتكلفة إنشائها.

ولفت الموقع إلى ارتفاع تكاليف البنية التحتية، والتى من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار- أربعة أضعاف التكلفة التاريخية التى أنفقتها روسيا للتجهيز لأولمبياد سوتشى، كما أنه عندما أدركت قطر أن الأمور المالية بدأت فى الخروج عن السيطرة، خفضت عدد الاستادات التى تنوى إنشاءها لتصبح 8 بدلا من12، كما أن عددا من المدن، والفنادق لا توجد أساسا، ومن المتوقع أيضا بدء العمل فيها جميعا من الصفر قبل2022، يأتى هذا بجانب أن مدينة لوسيل، والتى من المقرر أن تستضيف المباراة النهائية لم يتم إنشاء أى جزء فيها حتى الآن.

وتابع الموقع، أنه بالرغم من أن قطر لديها العديد من السياسات الليبرالية، إلا أن لديها عددا من القوانين التى تحظر مثلية الجنس، وهى التى أوصى على إثرها رئيس الفيفا سيب بلاتر مثلى الجنس الراغبين فى حضور نهائيات كأس العالم هناك بالامتناع عن أى أنشطة جنسية، وأنه بالرغم من وجود عدد من الحانات والفنادق، مسموح فيها بالسكر، إلا أنه من غير المسموح أن تكون مخمورا وسط العامة، مما ينبئ بأنه سيكون كأس العالم الرزين فى سابقة من نوعها.

واختتم الموقع تقريره حول هذا الموضوع قائلا "إن إقامة نهائيات كأس العالم فى فصل الصيف سيدمر ويفسد الدورى الأوروبى، والذى يعج بالنجوم ممن يهمهم اللعب لأنديتهم أكثر من دولهم، وبما أن نهائيات كأس العالم حدث كبير، فإن تأجيل الدورى (الإنجليزى والإيطالى والإسبانى) سيكون بمثابة صداع كبير لجميع المعنيين".

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد لها اليوم الأربعاء، إن الخدم بالمنازل فى قطر، التى من المقرر أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، يعانون من إيذاء واستغلال بدنى وجنسى.

وذكرت المنظمة فى تقرير بعنوان "نومى هو فترة راحتى"، أنه غالبا ما يتم إغراء العمال الأجانب بالذهاب إلى البلاد عبر وعود زائفة بشأن الرواتب وظروف العمل، وينتهى المطاف بالكثيرين بالعمل لما يصل لسبعة أيام فى الأسبوع، دون أن تكون لديهم وسيلة حقيقية للشكوى من ظروفهم إلى السلطات.

وقال جيمس لينش، وهو باحث بالمنظمة: "رأينا أشخاصا مروا بأحداث مريعة دون أن تتوافر العدالة لديهم".

وأظهرت امرأة لباحثى منظمة العفو ندبة سوداء فى صدرها، قالت إنها نتيجة حرق سببه لها صاحب العمل بمكواة ساخنة، وعندما حاولت المرأة الهرب اعتقلتها الشرطة وأرسلتها إلى مركز ترحيل.

وقال لينش إن الأمر كان "بمثابة أنها ارتكبت جرما بدلا من أن يتم النظر إليها كضحية".

وأوضح التقرير أن هذا هو العرف فى نواح كثيرة، حيث إنه إذا حاول الخدم، خاصة النساء، الهرب من أصحاب عمل يسيئون معاملتهم، فإنهم ينتهى بهم المطاف بترحيلهم من الدولة الخليجية الغنية بالموارد الطبيعية.

وفرت مئات الخادمات الفلبينيات إلى سفارتهن منذ العام الماضى بسبب إساءة المعاملة، بحسب تقارير والحكومة فى مانيلا.

وذكرت منظمة العفو أنه لا توجد مؤشرات على محاسبة القطريين بسبب إساءة معاملة موظفيهم، حتى فى حالات الاغتصاب، وغالبا ما يتم إغلاق تحقيقات تتعلق بالاعتداء الجنسى، يتم إبلاغ الشرطة بها بدعوى "نقص الأدلة".

وتابع التقرير أن النساء اللاتى يحاولن الإبلاغ عن الاغتصاب، يمكن أن يتم اتهامهن بارتكاب انتهاكات أخلاقية. وقال التقرير إن هناك 84 ألف مهاجرة تعملن بالمنازل فى قطر، جاءت معظمهن من جنوب وجنوب شرق آسيا.