مسئول ليبى: العجز قد يدفعنا لوقف رواتب العاملين بالقطاع العام

قال نائب كبير فى البرلمان الليبى لرويترز إن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات تقشف شديد لمواجهة عجز متوقع فى الميزانية يصل إلى عشرة مليارات دينار (ثمانية مليارات دولار) هذا العام بسبب احتجاجات قلصت من إنتاج النفط.

وقال محمد على عبد الله رئيس لجنة الميزانية فى المؤتمر الوطنى العام الليبى إن عجز هذا العام قد يغطى بفوائض ميزانيات سنوات سابقة وقرض من البنك المركزى وإصدار محتمل لسندات حكومية.

غير أنه أشار إلى تخفيضات فى الإنفاق لن تلقى على الأرجح قبولا من الليبيين الذين اعتادوا شراء رغيف الخبز المدعم بسنتين فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة والبرلمان للسيطرة على الميليشيات التى ساهت فى الإطاحة بمعمر القذافى عام 2011 واحتفظت بأسلحتها للمطالبة بحصة من الثروة النفطية.

وقال عبد الله لرويترز فى مقابلة إن البرلمان يعتزم تجميد رواتب القطاع العام ووقف أى تمويلات جديدة لمشروعات التنمية وتقليص عدد المنتجات الغذائية والأساسية المدعمة.

وأضاف "يبدو أن العجز فى ميزانيتنا سيتراوح من تسعة إلى عشرة مليارات دينار ليبى تقريبا فى عام 2014."

وعادة ما تحقق ليبيا فوائض كبيرة بفضل إيرادات تصدير النفط غير أن ميزانية العام الماضى سجلت عجزا قدره ثمانية مليارات دولار مع اندلاع موجة من الاحتجاجات تسببت فى خفض إنتاج البلاد من الخام.

وأدى إغلاق حقول وموانئ نفطية على مدى تسعة أشهر إلى تراجع إنتاج الخام إلى 220 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا قبل بدء المشكلة الصيف الماضى.

وفى وقت سابق هذا الشهر توصلت الحكومة إلى اتفاق مع مسلحين لإنهاء حصارهم لأربعة موانئ نفط والذى فرضوه للمطالبة بحصة أكبر من الثروة النفطية الليبية. وبدأت ناقلات بالفعل فى تحميل شحنات من أحد الموانئ.