"محلب" يوجه بحل أزمة تحديد تراخيص المؤسسات الصحفية

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، حضر اللقاء وزراء النقل، والتربية والتعليم، والمالية، والتضامن الاجتماعى.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، على ما يكنَه من تقدير واحترام للصحافة باعتبارها وبحق السلطة الرابعة التى تقوم بدور بالغ الأهمية فى الرقابة والتقييم ونشر الوعى، فضلا عن دورها فى تحقيق التواصل بين الجماهير ومتخذ القرار ونقل نبض الشارع للحكومة والتعبير عن آلام وآمال المواطنين. وأكد محلب أن الحكومة لا تألو جهداً فى مساندة كافة وسائل الإعلام وفى مقدمتها الصحافة، خاصة أن الصحافة المصرية هى صحافة رائدة فى العالم العربى والشرق الأوسط.

وتطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات التى تحوز على اهتمام الشارع المصرى، حيث أشار إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تخوض حرباً شرسة ضد قوى الإرهاب والتطرف التى تريد إعاقة مسيرة البلاد واختطاف هذا الوطن، مؤكداً أن تلك القوى لن تنجح فى تحقيق مسعاها بفضل تكاتف أبناء هذا الوطن، وبفضل وجود صحافة مستنيرة شاركت فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وساندت تطلعات هذا الشعب فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وحول جهود الحكومة على المستوى الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد صعبة ودقيقة والمشكلات متشابكة وتتطلب جهوداً متواصلة وقرارات جريئة، لأن طريقة العلاج بالمسكنات لن تجدى نفعاً ويحتاج الأمر إلى اقتحام المشكلات.

وأكد محلب، أن مصر سوف تُبنى بجهود أبنائها ولن ينفع المصريين إلا جهدهم وعرقهم من أجل بناء هذا الوطن ووضعه على طريق التنمية والتقدم.

وفى هذا الصدد قال رئيس الوزراء على أن العدالة الاجتماعية تظل هى العنصر الرئيسى الذى تتمحور حوله كافة برامج وخطط الحكومة، مشيراً إلى أن قرار تحريك أسعار شرائح الغاز الطبيعى قد راعى ذلك من خلال زيادة الأسعار على شرائح الاستهلاك الأعلى التى لا تؤثر على الفئات الأكثر احتياجا، كما سيتم استخدام ما يتوافر من تلك الزيادات فى توصيل الغاز إلى مزيد من الوحدات السكنية فى كافة ربوع الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه لا بيع مطلقاً للقطاع العام، وإنما هناك جهود لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتحسين نظم إدارتها، بما يحافظ على أصول تلك الشركات وكذا حقوق العمال ويضمن إدارة تلك الشركات وفق معايير الكفاءة الاقتصادية.

وتطرق اللقاء إلى بعض المشكلات التى تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء باستمرار المشاورات بين وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات الصحفية التى لم توقع بعد على اتفاقيات إعادة جدولة للمتأخرات، من أجل الوصول إلى اتفاقيات تحقق مصلحة العاملين فى تلك المؤسسات وتضمن فى الوقت ذاته مساعدة تلك المؤسسات على الاستمرار فى أداء رسالتها الصحفية.

وفى هذا السياق، أكد وزير المالية أهمية قيام المؤسسات الصحفية بوضع خطة تتضمن تطبيق نظم إدارة أفضل لأصولها العقارية والإنتاجية والتزاماتها المالية.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة قيام وزارة التضامن الاجتماعى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة تجديد تراخيص سيارات المؤسسات الصحفية التى وقعت على اتفاقيات إعادة الجدولة بحيث يتم إنهاء تلك المشكلة فى موعد أقصاه يوم الأحد 27 إبريل 2014.