لجنة تعديل قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد أول اجتماع: لا نهتم بالرئيس المصدق على عملنا.. ونركز على الخروج ببضاعة جيدة.. الحوار المجتمعى مرجعيتنا.. ولا عزل لأى فصيل إلا بحكم قضائى

بدأت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والنواب مساء اليوم أولى اجتماعاتها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن الأعضاء أكدوا خلال اجتماعهم الأول اليوم حرصهم على إصدار قانونين يليقان بمكانة مصر وخالين من أى شبهة أو عيب دستورى حتى تستقر المؤسسات النيابية، وأن اللجنة ستسعى إلى التوافق والتراضى حول القانونين.

وأضاف فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن رئاسة الجمهورية ستوافينا بنتائج الحوار المجتمعى الذى سبق وأجرته مع القوى السياسية حول النظام الانتخابى، لافتاً إلى أن اللجنة ستبدأ بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ثم تعديلات قانون مجلس النواب، ثم قانون الدوائر مشيراً إلى أن اللجنة ستدخل التعديلات الضرورية على القانونين لإنفاذ ما جاء بالدستور، موضحاً: "نريد الإسراع بقدر الإمكان".

ورداً على سؤال حول من سيصدر القانونين وهل سيكفى الوقت لأن يصدره الرئيس المؤقت قال المستشار محمود فوزى: "الأمر يتوقف على متى تنتهى اللجنة من أعمالها ومتى ينتهى الحوار المجتمعى ولا يهمنا من يصدر القانون ولكن ما يهمنا هو أن تكون بضاعتنا جيدة وليس فيها أى عيب دستورى".

وقال المستشار محمود فوزى، إن اللجنة لن تحرم أى مواطن من حقه فى الترشح لانتخابات البرلمان إعمالا بحق المواطنة الذى نص عليه الدستور.

وقال فوزى فى تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم رداً على سؤال حول تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان لانتخابات البرلمان أن حرمان أى شخص لابد أن يكون بحكم قضائى صادر ضده، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة قامات دستورية ولا نتصور منهم إلا ما هو قانونى.

وأضاف أن القانون يجب أن يكون عاماً ومجرداً، مشيراً إلى أن اللجنة ترى إحضاره ودراسة، ولن يستبعد أحد إلا من صدر حكم قضائى ضده وفقا لحكم محكمة مختصة، والدستور، وضع تحديات، وصفها بالكبيرة أمام اللجنة فيما يتعلق بتفسير عبارات التمثيل المناسب للمرأة، والملائم للعمال والفلاحين.

واستطرد: "اللجنة قررت إسناد تفسير هذه المصطلحات إلى اللجنة الفنية التى تم تشكيلها اليوم، على أن تستعين بمضابط لجنة الخمسين، ويكون الرأى النهائى فى اعتماد هذه التفسيرات للجنة الرئيسية، برئاسة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية.

وأوضح أن نتيجة الحوار المجتمعى الذى أجرته رئاسة الجمهورية، فى شأن طبيعة النظام البرلمانى المقترح، سيكون أحد المحددات الهامة لعمل اللجنة.

وأشار فوزى، إلى أن الموعد الذى حدد للجنة للانتهاء من عملها قرار تنظيمى وليس إلزامى، وأن أعضاء اللجنة حريصين على إنهاء عملها فى الموعد المحدد.