لجنة تعديل "النواب والحقوق السياسية": هدفنا دستورية المشروعين

قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الأول، اليوم، حرصهم على إصدار قانونين يليقان بمكانة مصر وخال من أى شبهة أو عيب دستورى حتى تستقر المؤسسات النيابية.

وأكد فوزى أن اللجنة ستسعى إلى التوافق والتراضى حول القانونين، وأضاف فى تصريحات صحفية مساء اليوم أن رئاسة الجمهورية ستوافينا بنتائج الحوار المجتمعى الذى سبق وأجرته مع القوى السياسية حول النظام الانتخابى، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر، مشيرا إلى أن اللجنة ستدخل التعديلات الضرورية على القانونين لإنفاذ ما جاء بالدستور، وتابع: "نريد الإسراع بقدر الإمكان".

وردا على سؤال حول من سيصدر القانونين وهل سيكفى الوقت لأن يصدره الرئيس المؤقت، قال المستشار محمود فوزى "تجربتنا أن الأمر يتوقف على متى تنتهى اللجنة من أعمالها ومتى ينتهى الحوار المجتمعى ولا يهمنا من يصدر القانون ولكن ما يهمنا هو أن تكون بضاعتنا جيدة وليس فيها أى عيب دستورى".