"قومى التعليم" يوصى بتعديل تشريعات الجامعات غير الحكومية

وافق المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا على العديد من التوصيات المقدمة من شعبة التعليم الجامعى والعالى بعنوان "التعليم الجامعى غير حكومى".

ومن هذه التوصيات تعديل التشريعات التى تحكم الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات غير الحكومية لإتاحة الاستقلالية لها والتنافس فى إطار معايير الاعتماد والجودة العالمية، وذلك بطرح تخصصات جديدة ومتطورة طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعربية والأجنبية، وضرورة زيادة الإنفاق على التعليم غير الحكومى.

وأوصى التقرير أيضا بمراجعة المناهج والمقررات الدراسية بهدف الاستفادة من التقدم العلمى مع تطوير نظم القبول بالجامعات غير الحكومية حتى لا يكون نظاما نمطيا والعمل على تنفيذ القواعد الخاصة بتنظيم العمل بالجامعات الخاصة المتعلقة بتحديد المصروفات الدراسية، ونظم قواعد تقييم الطلاب، بالإضافة إلى تفعيل آليات تحقيق فلسفة التعليم الجامعى من خلال إدخال طرق التدريس المتقدمة كالتعليم البرنامجى والتعليم عن بعد وإنشاء معامل التعلم الذاتى، وذلك خلال اجتماع المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الأربعاء.

وتناول التقرير دور الجامعات غير الحكومية فى تطوير العملية التعليمية وواقع المنظومة التعليمية فى هذه الجامعات، من حيث الإيجابيات والسلبيات ودور الدولة فى الإشراف على رسالتها التعليمية والإدارية والرؤية المستقبلية لدورها فى تحقيق البعد القومى والتنموى.