فى قضية وادى النطرون.. مشادات بين المحكمة والدفاع.. ومرسى: "مكملين".. والمتهمون يديرون ظهورهم للمحكمة.. والقاضى: أعصابى فى تلاجة.. والعريان يطالب بعدم حضوره الجلسات لمرضه

استكملت، اليوم، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى نظر جلسات محاكمة قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبنانى.

عقب بدء الجلسة تحدث الرئيس السابق محمد مرسى مطالبا أعضاء الجماعة باستكمال التظاهر، قائلا: "مكملين.. عهد علينا مكملين".

ووقعت فى بداية الجلسة مشادات بين المحكمة والدفاع، حيث قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم، إلا أن المتهمين رفضوا الرد، وقال محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن هتاف المتهمين وإعطاءهم ظهرهم للمحكمة ليس ضد المحكمة، ولكنه موقف سياسى ضد ما نؤكد عليه بأنه موقف سياسى بالخارج.

وقال رئيس المحكمة، إنه لا يصح أن يعطوا ظهورهم للمحكمة، وهذا التحذير هو التحذير الخامس، وقال المستشار للدفاع "إحنا مش صغيرين، إحنا أساتذة كبار"، وأضاف: "لا أغضب من الحقيقة.. وأعصابى فى ثلاجة".

وقال أحد أعضاء الدفاع، إن المتهمين يرفضون وقوفهم داخل القفص الزجاجى.

وطالب عصام العريان بإعفائه من حضور الجلسات حتى يستكمل فحوصات علاجه، خاصة قبل أن يقوم بإجراء عملية جراحية، وقال العريان إنها أشعة أولية وفى حاجة إلى عمل أشعة رنين مغنطيسى على العمود الفقرى، وهذا الأمر غير متوفر بمستشفيات السجون، لافتا إلى أن حركته أصبحت ضعيفة جدا، ونقله بسيارة الترحيلات وبقاؤه فى الزنزانة يؤثر بالسلب على حالته الصحية، موضحا أن آثار العلاج تمنعه من الجلوس أو التحرك، والخطوة التالية هى استكمال الفحوص بعمل أشعة رنين مغناطيسى على العمود الفقرى، مطالبا بترحيله بسيارة إسعاف أو يتم إعفاؤه من هيئة المحكمة من حضور الجلسات التالية، أو إخلاء سبيله صحيا وعرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وأضاف أن حضوره الجلسات بصفة يومية يمنعهم من متابعة العلاج.

وقالت النيابة العامة، إنها قامت بتنفيذ قرارات المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من غرفة عمليات السينما، وتسلموا الأسطوانات المدمجة لفحصها، وكشفت النيابة أنه تم عرض عصام العريان على مستشفى السجن.

وتحدث المتهم محسن راضى، وأكد أنه إعلامى وصاحب شركات دعاية وإعلام وعضو بغرفة صناعة السينما، واعترض على وجود اللجنة، ولكن المحكمة طلبت منه إرجاء حديثه حتى تقوم اللجنة بأداء اليمين، وأمام إصراره سمحت المحكمة له بالحديث، وقرر محسن راضى أن الكثير من المشتركين فى الغرفة ليسوا أهل خبرة ولكن الاشتراك فيها شرط للحصول على ترخيص للإنتاج الفنى، أما التخصص الحقيقى الفنى الذى تحتاجه القضية متخصص فى 3 كليات معهد السينما وكلية الفنون التطبيقية قسم تصوير وقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام.

وطالب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع بالحضور مع اللجنة أثناء قيامها بأداء عملها فى فحص وتفريغ الأسطوانات، وقدم الدفاع أسطوانة مدمجة بها 10 مقاطع لأحداث وادى النطرون، وكان من بينها المكالمة المسجلة لأحد الضباط مع الإعلامى حافظ المرازى، وطعن الدفاع على الأسطوانة المقدمة من النيابة، وأكد عدم صحتها.

وطالبت هيئة الدفاع بضم قضية "التخابر" إلى قضية "وادى النطرون"، لافتة أن وراء القضيتين مخططا خفيا تمثل فى الإعلام الذى يحرض على الإسراع للانتهاء من هذه المحاكمات، وأكد أن القضاء بعيد عن هذه المؤامرة، ولن يتأثر.

وتحدث الرئيس السابق محمد مرسى أثناء الجلسة وقال:"هيفشلوا هيفشلوا"، وأكد أن الطرف الثالث فاشل طول عمره، والقضاء المصرى لابد أن ينأى بنفسه بعيدا.

وأضاف الدماطى، إن المحالين من المتهمين صدر قرار منذ أكثر من 4 أشهر على لسان الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء السابق، بجعل الإخوان جماعة "إرهابية" لن يؤثر على قضائنا الشامخ.

وقال محمد الدماطى، إن قوانين وأحكام المحكمة الدستورية أكدت بضرورة تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن تراخيها يساوى امتناعها، وأضاف الدماطى: نحضر صباحا ومساء للمحاكمة، فأجاب القاضى: "تحضرون معى فى الصباح فقط"، فضحك الحاضرون.

وقال أحد المحامين، إن اللجنة المشكلة الآن من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقاطعته المحكمة بأنهم اعترضوا على التلفزيون، فاستطرد الدفاع بأن طلب الدفاع ينصرف لتشكيل لجنة فنية متخصصة من معهد السينما أو من كلية الفنون التطبيقية أو من كلية الإعلام، كما أنه من حضر من اللجنة أسامة الشيخ الذى سبق اتهامه فى قضية "إهدار مال عام"، فضلا عن سابقة عمله كرئيس لاتحاد الإذاعة والتلفزيون فى النظام السابق، وهو ما يشكل خصومة سياسية وفكرية بين الشاهد عضو اللجنة وهؤلاء الأشراف القابعين خلف الأقفاص والشاهد الثانى.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول فى القضية اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق، وقال إنه كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية فى أثناء ثورة يناير 2011، وأوضح أنه مع اقتراب 25 يناير وعقب وقوع ثورة يناير تلاحظ له وجود أعمال وأقوال تحريضية وكان تحت سيطرته 40 سجنا، وكانت هناك مناطق سجون فيها أكثر من سجن، وتمت ملاحظة حالة القلق داخل وحول السجون، وتم رفع حالة الاستنفار وتعزيز الخدمات والتنسيق مع مديريات الأمن والأمن المركزى طبقا لخطة الداخلية، وبعد ثورة 25 يناير لاحظنا حالة القلق بين المسجونين، وأشيع فى بعض السجون بوجود محاولات لتهريب المساجين، وكان هناك بالسجون عنابر وسجون كاملة للسياسيين.

وأضاف أن السجين السياسى كان ينفذ حكما من المحكمة، والمعتقل السياسى كان ينفذ قرارا من وزير الداخلية بحبسه، وهناك 4 سجون للمعتقلين السياسيين هى برج العرب ووادى النطرون والمرج وأبو زعبل، وأول سجن تم الهجوم عليه هو سجن أبو زعبل وكان فيه عناصر من حماس والبدو، لتهريب المساجين السياسيين وعناصر حزب الله وحماس.

وأكد شاهد الإثبات الأول فى القضية اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق أن العناصر المسلحة كانت تهدف تهريب المساجين السياسيين فقط، وكشف الشريف أن خطة تأمين السجون قائمة على أسوار عالية، عليها أبراج وقوات متحركة، وفى سجن أبو زعبل قامت عناصر معها لوادر وعربات دفع رباعى محملة بالأسلحة بمهاجمة السجن، والسجناء كسروا أبواب العنابر، وقاموا بتهريب المساجين الساعة الخامسة مساء، وكان بالسجن عناصر من بدو سيناء وعناصر من تنظيم القاعدة منهم "رمزى موافى" طبيب زعيم تنظيم القاعدة، وللأسف خطة التأمين لم تنجح لتأمين المسجونين، والمجندون تركوا معسكرات الأمن المركزى، ومديرى الأمن رفضوا مساعدتنا بسبب انشغالهم بتأمين مبانى مديريات الأمن، وفى مساء يوم 29 يناير، تم الهجوم على سجون وادى النطرون، وهى منطقة بها أربعة سجون وتكرر المسلسل الذى حدث فى سجن أبو زعبل.

وكشف الشاهد، أنه زار السجون التى تعرضت للاقتحام، وأضاف أن كل المساجين بسجن وادى النطرون والسجون المقتحمة هربوا ومن ضمنها سجن "القطا" الواقع بين الطريقين الصحراوى والزراعى، وهو أخطر سجن بسبب حبس أخطر العناصر الجنائية، وأهالى المساجين هاجموه، ولكنهم لم ينجحوا مثل ما وقع فى السجون التى يقع فيها عناصر سياسية.

وأضاف شاهد الإثبات الأول فى القضية اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق أنه هناك ناس "كتير" خاضت فى ذمتنا وأمانتنا الوظيفية، وأشاعوا أننا فتحنا السجون لإشاعة الفوضى، وهو كذب وافتراء، وكشف عن وجود خطة وضعها المهاجمون قبل ارتكابهم الجريمة، وأوضح أن السجون المقتحمة موجودة بمناطق صحراوية، والبدو ساعدوا العناصر الإرهابية على اقتحام السجون وكان لدى 80 ألف سجين فى 40 سجن، ولكن لم يتم تهريب أى مساجين سوى فى سجون السياسيين.

وكشف أنه تأكد من المساجين الذين رفضوا الهروب بأن المهاجمين عناصر من البدو، وأخرى ترتدى الشارات الفلسطينية، وأضاف أنه تواجدت مجموعة من حزب الله ومنها سامى شهاب بسجن المرج، وأيمن نوفل القيادى بحركة حماس وكلهم رفضوا الهروب، وأن العناصر الهاربة تم الاحتفال بها بغزة وبجنوب لبنان فى احتفالات نقلتها وكالات الأنباء العالمية.

وأكد شاهد الإثبات الأول فى القضية اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق أن المتهمين المحبوسين حضروا إليه بجواب اعتقال من جهاز أمن الدولة بأكتوبر، وتم إيداعهم بسجن 2 صحراوى صباح يوم 29 يناير، وهربوا فجر اليوم التالى مع باقى العناصر.

وأضاف الشاهد أن كل حالات القتل والإصابات تم تحرير محاضر بها، وكشف أن قناة الجزيرة هى من قامت بالاتصال بمحمد مرسى عن طريق "هاتف الثريا" وأن مرسى تحصل على الهاتف من المهاجمين، "من أحد الناس الطيبين حسب ما قاله المتهم".

وقال إن المساجين من قيادات الإخوان كانوا محبوسين بأوامر اعتقال، وأضاف بوجود معلومات مسبقة عن الهجوم قبل جمعة الغضب، وتمت الاستعانة بقوات إضافية من الأمن المركزى، ولكن انهيار الشرطة لم يمكنا من الصمود، وكشف أن تقسيمات السجون سواء سياسية أو جنائية معروفة منذ فترات طويلة.
وسأله الدفاع عن وجود جهات أو أشخاص مكان ترحيل المتهمين، وأن إفشاء الأسرار عن نقلهم ربما يخضع لخلاياهم النائمة أو أهالى المتهمين.

وطالب نجل محمد مرسى من المحكمة التأكد من قول الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة السجون، أن الجيران المحيطين بالسجون من البدو قد تحالفوا مع المتهمين الهاربين وساعدوهم على ذلك، وطالب صفوت حجازى سؤال الشاهد والمحكمة رفعت الجلسة للاستراحة.

أكد الدكتور محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الإخوان، أن الدكتور محمد مرسى حتى الآن ليس لديه دفاع سوى فى قضية أحداث الاتحادية، أما قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون فلا يوجد دفاع مخصص له، وأن المحامين المنتدبين من المحكمة فى قضية التخابر انسحب بعضهم والباقى لا يحضر الجلسات، عقب إصرار المتهمين على دفاعهم الأصيل.

وأضاف الدماطى، أن الدكتور سليم العوا وكل عن الرئيس السابق مرسى فقط للدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا لنظر الدعوى ولابد من انعقاد المحكمة الوارد تشكيلها فى دستور 2012.

وتابع الدماطى، أن المحكمة فى ظل هذه الجلسات المتعاقبة لم تتدارك هذه النقطة المهمة من مثول الرئيس السابق مرسى أمام المحكمة فى القضيتين بدون دفاع.