عمال مصر الحر: قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة أضاع حقوق العاملين

أصدر اتحاد عمال مصر الحر، برئاسة على البدرى، بيانا لرفض قرار الرئيس عدلى منصور، بإصدار قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، تحت مسمى رعاية الاستثمار والمستثمرين.

وقال على البدرى، رئيس الاتحاد، إن هذا القانون يحرم العاملين بالشركات المخصخصة بغرض الاستيلاء على أرضها من إقامة دعاوى بطلان عقود بيعها، ما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذى أوقف النشاط، واستولى على الأراضى وطرد العمال من عملهم، بغرض تحويلها من أراض صناعية إلى سكنية، مشيرا إلى رفض القانون لتستره على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام، على حد وصفه.

وأشار وليد جودة، الأمين العام للاتحاد، إلى أن عودة الاستثمار والمستثمرين لا يلزمها صدور قانون لحماية فساد المنتفعين، الذين استولوا على الشركات بغية الاستيلاء على أراضيها بأبخس الأسعار، فأكبر سعر بيع للمتر المميز فى قلب القاهرة لا يتعدى 195 جنيها للمتر، وتم وقف أنشطة الشركات والمصانع بعدة حجج مختلفة، كلها تحت مظلة التلاعب بالقوانين، مشيرا إلى التخلص من العمال بعدة طرق مختلفة، وجاءت مكافأة الدولة لهؤلاء الفاسدين والمفسدين بإصدار قانون يقنن أوضاعهم، ويحمى المستولى عليه من أراضى الدولة والمال العام، على حد وصفه، لافتا إلى أن القانون جاء إجحافاً بحقوق عمال مصر فى استعادة مصانعهم وشركاتهم من تجار الأراضى والأبراج السكنية، مطالبا رئيس الجمهورية بدراسة أوضاع المستثمرين الذين اشتروا شركات ومصانع الدولة، وبيان مدى ما قدموه لخدمة الصناعة فى مصر.

وقال "جودة"، إن الغالبية العظمى منهم أغلقوا المصانع وتخلصوا من العمال، بغرض الاستفادة من الأرض كأرض مبان، ما يعود عليهم بمليارات الجنيهات من المال العام المملوك للشعب، لحفنة من الأغنياء حتى يزدادوا غنى ويزيد الفقير فقراً تحت سمع وبصر الدولة، التى لم تحرك ساكناً لتمنعهم من تنفيذ مخططاتهم بالاستيلاء على المال العام، على حد تعبيره.