جريمة رفع الأسعار وانتخابات الرئاسة

هكذا يتواصل وجع الفقراء ومحدودى الدخل، هكذا تجد الحكومة حلولا أسهل من رفع الأسعار، هكذا يجد محدودو الدخل والفقراء ظهورهم عارية.

تبدأ الحكومة الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء والغاز على فواتير الاستهلاك، تقول وزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذى بلغ فى ميزانية العام الماضى نحو 128 مليار جنيه.
فى قرارات رفع الأسعار سيرتفع «بنزين 80» من 85 قرشا إلى 185 قرشا، وسيتم تحسينه ليصبح «بنزين 85»، أما بنزين 92 فسيرتفع من 185 إلى 285 قرشا، وترتفع أسعار السولار من 110 قروش إلى 200 قرش.
فى هذا الجانب تسمع كذبة كبيرة اسمها تحسين المستوى، كما قيل عن بنزين 80، الذى سيتحول اسمه إلى «بنزين 85»، وتسمع حججا سفيهة مثل أن رفع بنزين 92 وحده، سيعنى زيادة الطلب على بنزين 80، وبالتالى فلا مفر من رفع سعره حتى ينضبط السوق، أما عن رفع أسعار السولار فنسمع أغرب حجة، وهى محاولة تخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من %50 من مخصصات الدعم.
بالطبع لو سألت الحكومة أى مواطن: هل نقوم بتحسين بنزين 80 ونرفع سعره، أم نبقيه على وضعه، وثبات سعره الحالى؟ فسيجيب هذا المواطن المسكين: نحتاجه كما هو، بسعره وبحالته، سيقول المواطن ذلك على خلفية أنه أصبح خبيرا بكل الخدع الحكومية، فحين تقوم برفع أسعار سلعة، تفعلها تحت مبرر «التحسين»، ثم يتبين فيما بعد أنه «لا تحسين ولا يحزنون»، أضف إلى ذلك أن دخله المالى العام سيجعله يتعامل مع مزاعم «التحسين» على أنها «ترفيه» لا يحتاجه، طالما سيؤدى إلى مزيد من التهام دخله، الذى لا يعينه على مواجهة أعباء الحياة من الأصل.

فى الحجج السفيهة أيضا ما يقال عن أن رفع أسعار بنزين 92 وحده سيعنى الإقبال على بنزين «80» الذى سيتحول إلى «85»، وهذا تعبير عن خلل كبير يتمثل فى عدم الشفقة بأحوال المستهلكين، لبنزين «80» الذى سيقود رفع سعره إلى ارتفاع أسعار أخرى مثل أسعار المواصلات الخاصة، وهى وسيلة النقل الأكبر للمصريين فى مختلف المحافظات، ولأن رفع الأسعار سيشمل أيضا «السولار» سنكون أمام حالة جنونية فى رفع باقى الأسعار خاصة فى السلع الغذائية، التى تنقلها سيارات النقل، وهى بالضرورة سترفع ثمن عملها تعويضا عما تتكبده من رفع سعر السولار وبنزين 80.

نحن أمام حلقة جهنمية يتم تطويق الفقراء ومحدودى الدخل بها، فرفع أسعار الوقود بكل مشتقاته، يرتب رفع الأسعار فى كل شىء، والمأساة فى حدوث ذلك مع ثبات دخل الموظف والعامل، بخلاف الذى يكسب قوت يومه باليومية، ويستيقظ صباحا دون أن يعرف كم سيكسب من عرقه.

كل حكومة تعبر عن انحيازها الاجتماعى، وهاهى الحكومة تسفر عن وجهها الحقيقى، ويلاحقها سؤال يردده البعض، هو: «هل ترفع الأسعار الآن حتى تعفى الرئيس القادم منها؟».