بدء عمل لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة تعديل أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، لإعداد مشروعى تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المستشار على عوض محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار د.عمر شريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وحدد القرار فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به لإنهاء اللجنة إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما، خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.