باركليز يعتزم الانسحاب من قطاع تداول السلع

ذكرت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء أن بنك باركليز البريطانى يعتزم تصفية أغلب أنشطته فى مجال تداول السلع والحاصلات على مستوى العالم لينضم بذلك إلى قائمة بنوك كبرى مثل جيه.بى مورجان تشيس ومورجان ستانلى التى انسحبت من هذه السوق بسبب تراجع الإيرادات.

وذكر البنك فى بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكترونى إنه سيعيد "تركيز" نشاطه على التداول الإلكترونى كما أنه سيواصل العمل فى مجال تداول المعادن النفيسة والمشتقات المرتبطة بأسعار النفط والغاز الأمريكى إلى جانب مؤشرات السلع. وكان البنك ومقره فى لندن قد أعلن فى يناير الماضى عن خفض عدد الموظفين فى مجال تداول المواد الخام كجزء من تخفيض قوة العمل فى القطاعات ذات العائد الثابت والعملات والسلع، كما أغلق مراكز تداول الطاقة فى الولايات المتحدة وأوروبا خلال فبراير الماضي.

كانت عائدات تداول السلع لدى 10 بنوك كبرى قد تراجعت بنسبة 18% فى ظل تراجع معدلات تقلب الأسعار بحسب مؤسسة "كوليشن" للدراسات ومقرها لندن. فى الوقت نفسه فإن السلطات الرقابية تشعر بقلق من احتمالات سيطرة البنوك على الأسعار إذا ما جمعت بين امتلاك وتداول المواد الخام أو التعرض لخسائر كبيرة يمكن أن تعرض النظام المالى كله للخطر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مصرف دويتشه بنك الألمانى وبنك أوف أمريكا كورب الأمريكى انسحبا من بعض أنشطة تجارة السلع فى حين باع جيه.بى مورجان ومورجان ستانلى وحدات تداول السلع تماما.