وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس قطاع الطب الشرعى وأحد السائقين للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية. .
كشف تقرير الاتهام أن "محمود .ح" السائق بمصلحة الطب الشرعى لم يحافظ على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها وخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمخازن، مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة بأن أهمل فى الحفاظ على السيارة رقم (ع هـ د 412) "عهدته" والتابعة لمصلحة الطب الشرعى، مما مكن مجهول من الاستيلاء عليها.
و تبين أن إحسان كميل جورجى، نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المناطق الطبية الشرعية، ومنتدب رئيسًا لقطاع الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين والقواعد المالية والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن قرر إيواء السيارة خارج جراج مصلحة الطب الشرعى، بدون موافقة المدير المالى بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مما ترتب عليه سرقتها تنظر القضية برئاسة المستشار جمال شتان نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية عبد الوهاب أحمد.
