"المهن التعليمية" تطالب فروعها بسرعة إرسال بيانات المعلمين المحبوسين

أكد رجب عبد المنعم أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية أن النقابة قامت بمخاطبة النقابات الفرعية لسرعة إرسال أسماء المحبوسين من المعلمين ووظائفهم وأماكن عملهم وأماكن احتجازهم حتى تتمكن النقابة من الدفاع عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأوضح عبد المنعم، خلال بيان أصدرته النقابة أمس، أن ذلك يأتى عقب اللقاء الذى جمع وفد من النقابة العامة والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر الثلاثاء الماضى لبحث عدد من المطالب منها مخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات، لافتا إلى الوزير وعد بعقد اجتماع مشترك بين الوزارة والنقابة ومكتب النائب العام ووزارة العدل لبحث قضايا المعلمين المقبوض عليهم.

يذكر أن وفد النقابة قام خلال لقائه الوزير بعرض عدد من المطالب جاء على رأسها:

تطبيق كادر حقيقى للمعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بما يحقق لهم حياة كريمة مما يساعد فى تطوير العملية التعليمية وتحديد جدول زمنى لتحقيقه، ومساهمة النقابة فى التنمية المهنية للمعلمين ومديرى النقابة من خلال مراكز تدريبها وخبراتها، وضرورة رفع يد وكلاء الوزارة ومديرى الإدارات عن التدخل فى الشأن الداخلى للنقابة، وتعاون الوزارة مع النقابة فى استكمال إجراء انتخابات التجديد النصفى وإصدار التعليمات بفتح المدارس وتحديث الجمعيات العمومية إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة فى اختيار القيادات التعليمية وذلك تطبيقاً للقرار الوزارى رقم (100) فى 1/4/2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وكذلك فى المديريات والإدارات التعليمية، وتثبيت المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفى وتسكين المعلمين على الدرجات وعلى المسمى الوظيفى طبقا لتخصصاتهم، وتفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012 الصادر من المستشار النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى والتى تليق بهم، ومشاركة النقابة فى وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلاً عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوما، وضرورة الإسراع لتعيين خريجى كليات التربية (التكليف)، ومخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المحبوسين بضمان محل إقامتهم وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات، حيث لا يوجد خوف من إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات فمنهم معلمين مثاليين على مستوى الجمهورية ورؤساء نقابات فرعية ولجان نقابية وأعضاء منتخبين من المعلمين، إضافة إلى العفو عن 58 معلما حكم عليهم بالإعدام بالمنيا، مع العلم أنهم لم يكونوا موجودين، أثناء حادث مقتل شهيد الشرطة بشهادة زوجته، ومحاسبة المتورطين فى ملف فساد التعاقدات فى مديريات وإدارات التربية والتعليم بالمحافظات، وسن قانون يحدد عقوبة الطالب الذى يتعدى على المعلم بالقول أو الفعل، إلى جانب مخاطبة الإعلام بعدم تقديم أى أفلام أو مسرحيات تحط من قيمة وقدر العلم، ووجوب تأجير شركات أمن وحراسة للمدارس بدلاً من المعلمين، وعودة مساهمة النقابة فى إعداد مناهج التربية والتعليم بمراحلها المختلفة، وأن يكون هناك لقاء دورى بمعدل كل شهرين بين الوزارة والنقابة العامة وعلى غرارها الفرعيات مع المديريات واللجان مع الإدارات.