العدالة الانتقالية فى انتظار الرئيس.. الوفد: العنف يعطلها وإرساء قواعدها لزام عليه.. التحالف الشعبى: لن تتحقق إلا بوصول قوى الثورة للسلطة.. و"الوطنية للتغيير": عدم تحقيقها يخلق شرخا بين النظام والشباب

ملف العدالة الانتقالية الذى تم إنشاء وزارة تحمل اسمه عقب ثورة 30 يونيو لا يزال معلقا حتى الآن فى انتظار وصول الرئيس القادم إلى كرسى الحكم، وسط إجماع من قِبَل السياسيين على أنه لا يمكن لأى رئيس أن يحقق إنجازًا بدون الانتهاء من ذلك الملف.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن العدالة الانتقالية لن تتحقق إلا بوجود قوى الثورة بالسلطة، مشيرا إلى أن مسارها فى تراجع بعد أن تراجعت قوى الثورة فى الفترة الأخيرة، وأن عبرت تلك القوى إلى مجلس النواب وتمكنت من تشكيل الحكومة حينها سنتمكن من تحقيق العدالة الانتقالية.

وأوضح "شكر" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن العدالة الانتقالية تعنى محاسبة كل من ارتكبوا جرما فى حق الشعب المصرى من أيام حكم مبارك حتى نهاية حكم الإخوان ومجالها فى الجرائم السياسية والاقتصادية والجنائية التى ارتكبت فى حق المصريين وكذلك احتكار السلطة والتربح.

وشدد "شكر" على أنه لم تشكل قوى الثورة الحكومة تصبح العدالة الانتقالية فى "خبر كان"، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية تعنى أولا كشف حقيقة ما وقع من جرائم يليها القصاص ممن ارتكبوا تلك الجرائم ومحاسبتهم طبقا للقانون وقواعد العدالة وثالثا الاتفاق بين القوى المختلفة على العيش داخل وطن واحد والذى يطلق عليه "المصالحة"، من أجل أن يعيش المجتمع فى نظام ديمقراطى.

ومن جانبه، قال عصام شيحة القيادى بحزب الوفد، إن ملف العدالة الانتقالية من أهم الملفات الشائكة التى لم يتم الاقتراب منها بشكل موضوعى أو جدى منذ اندلاع ثورة يناير.

وأوضح "شيحة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" "أتفهم أنه تم إنشاء وزارة لها عقب 30 يونيو، لكن حتى الآن لا تمتلك الحكومة أى تشريع لها أو مبادئ عامة يمكن تطبيقها على كل الفصائل السياسية".

وأضاف أن الإرادة السياسية والاجتماعية للتعامل مع ملف العدالة الانتقالية لم تتوافر بعد، لأن عمليات العنف والإرهاب لا تزال مستمرة، وتتسبب فى تأجيل النظر بالملف وبداية تحقيقها يكون بالاعتراف بالخطأ.

وأشار "شيحة" إلى أنه حتى الآن لم يتم محاسبة نظام مبارك ونظام جماعة الإخوان بشكل فعال وعدم اعتراف الإخوان بـ30 يونيو والحشود الشعبية التى نزلت بها يعطل تحقيق المصالحة الوطنية ولا سبيل أمام الرئيس المنتخب سوى تطبيقها عقب توليه مهام أعمال رئاسة الجمهورية.

وأكد "شيحة" أن قواعد العدالة الانتقالية تجبر الرئيس الذى يحوز على أغلبية أصوات الشعب أن يبدأ فى إنجاز هذا الملف وتحقيقه والانتهاء منه سريعا فالرئيس المنتخب كالجراح الذى يمسك بمشرط وعليه أن يتعامل مع أصعب الملفات والقضايا المزمنة التى يعانى منها المجتمع المصرى وعلى رأسها العدالة الانتقالية.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن العدالة الانتقالية ملف شديد الحرج وسيستمر كذلك، إذا لم يتم معالجته بشكل كامل وعاجل فى ظل وجود تصدعات فى المجتمع، بسبب عدم تطبيقه وعدم القصاص للشهداء الذين سقطوا فى ثورة يناير حتى الآن.

وأضاف بهاء الدين شعبان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشهداء تم اغتيالهم مرتين، الأولى لحظة قتلهم والثانية عندما تأخر القصاص، وتم الإفراج عن قتلتهم، وإن ظل هذا الملف مفتوحا سيكون تنغيصا على أى نظام والرئيس القادم سيفاجئ بأن ذلك الملف لا يزال مفتوحا.

وأشار بهاء الدين شعبان إلى أن الرئيس الجديد سيفاجأ بشرخ بين الشباب وبين السلطة، لأنه يشعر بتواطؤ من أجهزة الدولة فى حماية من قتلوا الشهداء ومنحهم أحكاما أقرب إلى البراءة، فقتلة شهداء ثورة يناير خرجوا من محبسهم وجميعهم أصبح فى مأمن.

وأكد بهاء الدين شعبان على أن الرئيس القادم سيكون عليه اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، من أجل تحقيق الإنجاز فى هذا الملف، حتى يطمئن المجتمع إلى أن هذا الملف لن يتم إهماله كما حدث فى المرات السابقة.