بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على اتفاق جنيف التاريخى بين إيران والقوى الغربية الكبرى مجموعة 5+1، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لتسوية الملف النووى الإيرانى، بقيت العلاقات الأمريكية الإيرانية التى قطعت إبان الثورة الإسلامية فى طهران عام 1979م، واعتبر البعض أنها بدأت تخطو خطوتها الأولى بعد إبرام اتفاق جنيف فى 24 نوفمبر العام الماضى بقيت على المحك.
ويأتى أول صدام بين البلدين بعد 5 أشهر من توقيع الاتفاق النووى الصدام المتمثل فى تعنت الولايات المتحدة الأمريكية، ورفضها منح تأشيرة دخول للسفير الإيرانى حميد أبو طالبى بسبب صلته بأزمة الرهائن فى طهران 1979-1981 عندما استولى طلاب إيرانيون على السفارة الأمريكية، واحتجزوا 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما، وإصرار طهران على عدم تغييره، مرددة أن أبو طالبى عمل فقط كمترجم لمن قاموا بتنفيذ عملية اقتحام السفارة.
وصعدت أمريكا من موقفها وقام الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتوقيع قانونا ينص على عدم منح تأشيرة دخول أمريكية لسفراء فى الأمم المتحدة يعتبرون بمثابة تهديد للولايات المتحدة أو أنهم شاركوا فى "نشاطات إرهابية"، وهو قانون يستهدف السفير الإيرانى المعين لدى الأمم المتحدة، فيما قالت إيران إنها لن تعين بديلا لأبى طالبى، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون التدخل فى هذه القضية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فى مقر المنظمة بنيويورك "على حد علمنا، إنها حالة فريدة تتعلق بمندوب دائم"، وأضاف أن رفض إصدار تأشيرة دخول لمبعوث دول عضو هو حدث غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة، مؤكدا أن "الدول الأعضاء حرة فى تقديم أى شخصية تختارها لتولى منصب مندوبها الدائم".
فيما أصرت إيران على عدم تعيين بديلا، لأبو طالبى ووصفت القرار بأنه سابقة خطيرة يمكن أن تضر بالدبلوماسية الدولية. وطلبت طهران من لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة بحث المسألة.
وناشدت إيران الأمم المتحدة أمس، الثلاثاء، بأن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بمنح تأشيرة دخول للدبلوماسى الذى اختارته طهران، ليكون سفيرها الجديد لدى المنظمة الدولية بينما تمسكت واشنطن بقرارها منع دخول حامد أبو طالبى.
يذكر أن الولايات المتحدة بوصفها البلد المضيف للأمم المتحدة، ملتزمة ـ بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الأمم المتحدة وواشنطن. بإصدار تأشيرات لكل الدبلوماسيين التابعين للأمم المتحدة ورؤساء الدول الذين يحضرون الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بغض النظر عن وجود علاقات عدائية أو عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الدولة الأجنبية. ولم يصدر رد فعل فورى من الأمم المتحدة على القانون الأمريكى الجديد.
وشغل الدبلوماسى الإيرانى منصب سفيرا لإيران فى كل من إيطاليا وبلجيكا وأستراليا، واختير ليحل محل السفير محمد خزاعى فى الأمم المتحدة، ويبلغ أبو طالبى من العمر 56 عاماً، واختير كمستشار سياسى لمكتب روحانى، وبدأ نشاطه الدبلوماسى فى السنوات الأولى للثورة الإسلامية فى إيران.
الصدام الأول بين واشنطن وطهران بعد اتفاق جنيف النووى.. أمريكا بين رفضها منح دبلوماسى إيرانى تأشيرة والتزامها باتفاقية الأمم المتحدة.. إيران مصرة على عدم تغييره وصعدت الموقف للأمم المتحدة
الأربعاء، 23 أبريل 2014 12:40 م