وأضاف رشوان، فى تصريحات صحفية قبل بدء الاجتماع الذى ضم ممثلين على الصحف ومجلس نقابة الصحفيين، إن وفد نقابة الصحفيين استعرض مع النائب العام القضايا التى استشهد أو أصيب فيها صحفيون، منذ ثورة" 25 يناير "وحتى الآن، وكذلك التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع صحفيين فى عدد من القضايا المتعلقة بالأحداث التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة.
وأشار رشوان إلى أن الوفد سلم إلى النائب العام، نسخاً من المذكرات التى سبق وأرسلتها النقابة، بخصوص عدد من الزملاء رهن التحقيق، أو الذين يمكن للنيابة التصرف فى شأنهم وفقًا للقانون.
ونقل "رشوان" عن النائب العام، المستشار هشام بركات، تأكيده على قيام النيابة العامة بواجبها على الوجه الأكمل، وحرصها على سرعة استكمال التحقيقات فى تلك القضايا وجلاء الحقيقة فيها جميعًا، وأنه شدد على تعامل النيابة العامة بحيادية ونزاهة كاملين مع جميع القضايا، فى ضوء سيادة القانون.
وتابع نقيب الصحفيين إنه التقى يوم السبت الماضى هو ووكيل أول النقابة جمال فهمى، مع وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من قيادات وزارته، لبحث سبل حماية الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم الميدانى، خصوصًا فى الأحداث التى تشهد أعمال عنف خطرة، كما تم الاتفاق على التعجيل بتسليم النقابة الكمية الباقية من السترات الواقية من الرصاص وأقنعة الغاز لتوزيعها على الزملاء.
واستطرد رشوان " أنه جرى الاتفاق على عدد من الإجراءات التى تكفُل توفير أقصى قدر ممكن من الحماية للصحفيين والإعلامين الذين يقومون بالتغطيات الميدانية فى مواقع العمل الخطرة، وتيسير أدائهم لواجبهم الوطنى ومقتضيات مهنتهم المقدسة" .
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين تلك الإجراءات تشكيل غرفة عمليات دائمة فى النقابة تتلقى من جميع الصحف، يوميًا، أسماء وبيانات المحررين والمصورين المكلفين بمهام العمل الميدانى، على أن تقوم النقابة بالتنسيق اليومى مع غرفة عمليات مماثلة فى الوزارة لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الزملاء، عن طريق تخصيص ضابط أو أكثر فى كل موقع من مواقع الأحداث، يتولى تيسير مهمة هؤلاء الصحفيين بمجرد إخطار النقابة أو إفصاح الزملاء عن هويتهم، كما يتولى هؤلاء الضباط التنسيق مع غرفتى العمليات لتعريف الزملاء بمواقع الاشتباك ومدى خطورته، وعلى أن يكون هناك "علامة محددة" لتمييز الصحفيين والإعلاميين.
وكشف رشوان أنه جرى أيضًا الاتفاق مع وزير الداخلية على التزام الوزارة بالإبلاغ الفورى عن أى حالة يتم فيها القبض على صحفى، سواء أثناء الأحداث الميدانية أو أى حالات أخرى، وقبل التصرف فى موضوع الاتهام الموجه ضده، وذلك على اعتبار أن الصحفى يقوم بالأساس بتأدية مهام مهنته وعمله المكلف به من صحيفته، ويجب بالتالى على جميع السلطات توفير كل سبل الحماية الشخصية له، وفق ما يقتضيه القانون والدستور الحالى.
وفيما يتعلق بعدد من الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا محددة، أو المحالين إلى المحاكمات، قال نقيب الصحفيين إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على نقل جميع الزملاء إلى سجن "ملحق طرة"، وتوفير كل الظروف والإجراءات التى تضمن لهم حقوقهم القانونية ومقتضيات حقوق الإنسان، مع الاستجابة الفورية لأى مطالب بالرعاية الطبية لهم، وتسهيل الزيارة لأسرهم ولأعضاء مجلس النقابة للاطمئنان على تلبية مطالبهم، وتمتعهم بحقوقهم كافة التى تسمح بها لوائح مصلحة السجون.
وأضاف ضياء رشوان أن وزير الداخلية وعد بسرعة تسليم النقابة (70) سترة واقية من الرصاص ومثلها من أقنعة الحماية من الغاز المسيل للدموع، بعد أن تسلمت النقابة (30) سترة وقناع واقى قبل يومين، وذلك لتوزيعهم على الصحفيين والمصورين المكلفين بتأدية المهام الميدانية الخطرة، بالتنسيق مع صحفهم وبعد اجتيازهم لدورات السلامة المهنية التى ستنظمها النقابة.
