قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام القضائية، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة عن تنفيذ ٦ آلاف و٨٧ حكما قضائيا متنوعا، شملت ١٣ حكما جنائيا، و٣ آلاف و٣٠ حكم حبس جزئى، و٤٩٢ حكم حبس مستأنف، وألف و٧٦١ أحكام غرامات و٧٩١ حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
