الجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتحفظان على بعض بنود اتفاق مصالحة "فتح وحماس"..خالد البطش:مدة الـ5 أسابيع قد تفشل إعلان حكومة الوحدة الوطنية..وجميل مزهر:نحتاج إرادة سياسية لإتمام التوافق

بعد ساعات قليلة من إعلان حماس وفتح الاتفاق على إنجاز المصالحة حذر القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، خالد البطش، من المدة التى تم تحديدها لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

واعتبر البطش، أن تحديد 5 أسابيع لإعلان حكومة الوفاق فى لقاء وفدى حماس والمنظمة، يعتبر مدخلا للتعطيل وتأجيل انعقاد الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال البطش عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك:"فى الوقت الذى نرحب فيه بانعقاد هذا اللقاء بين وفد منظمة التحرير وحركة حماس لوضع الآليات اللازمة لإنهاء الانقسام لتطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة استجابة لمطلب الشعب الفلسطينى باستعادة الوحدة الوطنية لحماية المقدسات، والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وما نتج عن هذا اللقاء من مقررات فإننا نحذر من طول المدة المقررة لتشكيل حكومة الوفاق وهى خمسة أسابيع، باعتبار أنها قد تكون سبباً لجمود آخر فى ملف المصالحة وتطبيق الاتفاق إذا ما حدث أى إجراء أو خطوة سلبية من هذا الطرف أو ذاك، وبالتالى تأجيل انعقاد الإطار القيادى المؤقت للبحث فى بناء المرجعية الوطنية والبرنامج الوطنى، وقد تؤدى إلى فشل تشكيل الحكومة".

وأضاف البطش:"إن هذه المدة ستفتح الطريق أمام من لا يريد إتمام المصالحة لاتخاذ إجراءات سلبية والقيام بخطوات تعرقلها سواء كانت سياسية متمثلة بضغوط أمريكية وإجراءات إسرائيلية على الأرض ضد شعبنا عموما، أو من طرف بعض المستفيدين من بقاء الانقسام فى الضفة وغزة ويعتبرون المصالحة مفسدة لمصالحهم ".

وأشار البطش إلى أن حركة الجهاد الإسلامى لها مآخذ على هذه الترتيبات الإدارية، ودعا طرفى اللقاء فى غزة إلى البدء فوراً فى التنفيذ وإعادة النظر فى مدة الـ 5 أسابيع واعتبار الحكومتين مسيرتين للأعمال لحين الانتهاء من تشكيل حكومة الوفاق واستكمال باقى ملفات المصالحة الوطنية.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ومسئول فرعها فى قطاع غزة جميل مزهر، بأن هناك تفاؤلا حذرا على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة، فى أعقاب زيارة الوفد القيادى الفلسطينى إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لطرفى الانقسام حتى تمضى المصالحة للأمام.

وقال مزهر فى لقاء تليفزيونى: "لا يمكن أن نظل نبيع الأوهام لأبناء شعبنا، فالملايين منهم فى الوطن والشتات يتطلعون لطى هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، فعلى حركتى فتح وحماس أن يكونا على قدر هذه المسئولية، والتطلعات والآمال وأن يضعا المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الحزبية والفئوية من أجل تخليص شعبنا من الحالة الكارثية والمأساوية التى عاشوه على مدار سبع سنوات من الانقسام المدمر ومن المرارة والقهر وتفاقم الأوضاع المعيشية من فقر وبطالة وحصار خانق، وتفشى الأمراض المجتمعية، فى ظل ممارسات خطيرة تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية بالاحتلال والتهويد والاستيطان".

وطالب مزهر حركتى فتح وحماس أن يكونا على قدر المسئولية، وألا يرهنان المصالحة الفلسطينية بأجندات حزبية وفئوية أو خارجية، وأن يجتازا هذا الاختبار بوضع الآليات المحددة لتنفيذ اتفاق المصالحة وإعلان تشكيل حكومة توافق وطنى، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر، وفق مبدأ التمثيل النسبى الكامل، وعقد اجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير، لوضع آليات محددة لإجراء انتخابات المجلس الوطنى، وإجراء مراجعة سياسية شاملة وتنفيذ بقية الملفات، مشدداً على أن الأمر ليس بحاجة لإعادة نقاش نفس الملفات مرة أخرى.

وأكد مزهر على ضرورة عدم استغلال ملف المصالحة للمضى قدمًا فى المفاوضات والتسوية، مشيرًا أن أى تنفيذ لاتفاق المصالحة يجب أن يتضمن التوافق على استراتيجية وطنية شاملة، تحدد خيارات الشعب الفلسطينى القادمة فى مواجهة الاحتلال، وعدم الاستجابة للضغوط والابتزاز الأمريكى الذى يسعى لتمديد المفاوضات.