"أكسفورد للأعمال": نظام البطاقات الذكية سيعمل على تحسين توزيع الدعم

يلعب مخطط البطاقات الذكية الذى بدأ العمل به مؤخرًا لشراء الوقود فى مصر دورًا أساسيًا فى تعميم البرنامج الواعد الذى طال انتظاره لإصلاح نظام الدعم، بما يلقى الضوء على المفاهيم والتكنولوجيا المتعلقة بنظام الدفع الإلكترونى.

وفى حديثه مع مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة فى مجال النشر والبحوث والاستشارات على المستوى العالمى، صرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance" قائلاً أن نظام البطاقات الذكية سيعمل مع مرور الوقت على تحسين توزيع الدعم والحد من عمليات تهريب الوقود وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة بأسماء مستخدمى الوقود من الأفراد و الشركات.

وأشار سرحان إلى أن النظام الجديد يتيح لجميع ملاك المركبات، سواء من الأفراد أو الشركات، استخدام بطاقاتهم لشراء أى كمية من الوقود بسعر مدعم، مؤكدًا أنه قد تم الانتهاء بالفعل من توزيع ما يزيد على مليونى بطاقة، ومن المنتظر توزيع البطاقات المتبقية خلال الشهور المقبلة.

وقد جاء هذا فى سياق ما صرح به رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية للمجموعة حول الجهود التى تبذلها البلاد لإصلاح نظام الدعم المقدر بعدة مليارات أثناء تجميع المادة البحثية للتقرير المعنون:دليل المجموعة للاستثمار والاقتصاد فى مصر لعام 2013.

ويجب أن يمهد نظام البطاقات الذكية، الذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية تحت إشراف وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البترول، الطريق لإجراء المزيد من إصلاحات الدعم بما يساعد مصر على تحقيق مسعاها لخفض الفاتورة المالية للبلاد، إذ أن التكاليف التى تتكبدها الحكومة حاليًا لدعم الوقود فحسب تصل إلى ما يزيد على 140 مليار جنيه مصرى، أى ما يعادل 14،68 مليار يورو.

لطالما كان الدعم فى مصر هدفًا للإصلاح على الرغم من أنه قد بات من الواضح أنه عاجزعن تحقيق توازن ما بين توفير الحماية للشرائح السكانية الضعيفة وتلبية الحاجة الملحة لتقليص النفقات الحكومية. ورغم أن الجهود السابقة التى بذلت فى هذا الإطار قد لاقت مقاومة، فقد سعت الحكومة خلال الأشهر الماضية لبذل المزيد من الجهود حتى لا تتفاقم أوضاع الميزانية.

وسيساعد نظام البطاقات الذكية الحكومة على اتخاذ خطوات إضافية لوضع سياسات أكثر دقة ووضوحًا للدعم من خلال تحسين درجة الشفافية فيما يتعلق بتوزيع الدعم واستخداماته عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تعمل على متابعة المستخدمين والاستهلاك.

وأقر سرحان أن نظام البطاقات الذكية ما زال فى حاجة لمزيد من التطوير وتحديدًا فيما يتعلق بجمع البيانات، ولكنه أبدى ثقته كذلك فى الدور الحيوى الذى ستلعبه البرامج الإلكترونية فى تحسين درجة الكفاءة على مستوى المحافظة ككل.

ويعد نظام البطاقات الذكية مجرد حلقة فى سلسلة من عدة مجهودات ترمى إلى تحسين الشفافية المالية وترشيد الإنفاق، كما تتولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية حاليًا زمام نظام إدارة المعلوماتالمالية المصرية الذى يشتمل على نظام للدفع والتحصيل الإلكترونى – سواء للحكومة أو منها – وكذلك ما بين الجهات الحكومية، بما يتفق مع إرشادات البنك الدولى بشأن نظم الإدارة المالية المتكاملة.

ويمثل تقرير مصر2013دليلاً حيويًا حول النواحى المختلفة فى البلاد، كما يقدم أبحاثًا وتحليلات عن الاقتصاد الكلى والبنية التحتية والأعمال المصرفية والتطويرات القطاعية الأخرى.