قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مصر على مشارف فرض زيادة كبيرة فى سعر الغاز الطبيعى الموصل للمنازل والأعمال التجارية، مايو المقبل، فى خطوة تهدف لتقليص قليل من دعم الدولة للوقود، وسط تحذيرات من عدم قدرة البلاد على الفرار من عملية الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال فترة الصيف الحار.
وأشارت الصحيفة فى تقرير، الثلاثاء، إلى أن الحكومة المصرية تسابق الزمن لتأمين إمدادات الغاز، لدرء أزمة المعروض خلال أشهر الصيف، حيث تسببت الأزمة فى انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع، وانخفاض الناتج الصناعى.
وأضافت أنه على الرغم من تحذيرات وزير الكهرباء بشأن عدم قدرة الحكومة على منع انقطاع التيار الكهربائى هذا الصيف، لم يتم وضع سياسات للطاقة للبقاء على التيار الكهربائى. فالبلاد المدينة بما يصل إلى 6 مليارات دولار، متأخرات لشركات النفط الدولية، لا تزال تتجنب أى تخفيضات كبيرة فى دعم الوقود، مما قد يؤدى إلى اضطرابات عامة.
وانتقد مسئول نفطى رفيع سابق اتجاه الحكومة نحو رفع سعر الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أنها تدفع المستهلكين للامتناع عن دفع الفواتير. واستنكر فروق الزيادة بين المستهلكين فى المنازل والصناعات، قائلا: "على أى كوكب يدفع المستخدم السكنى أكثر من المستثمر الصناعى؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة