وزير التعليم يؤكد لـ"عاشور" احترام استقلال محامى الإدارات القانونية

أكد وزير التربية التعليم الدكتور محمود أبو النصر، فى كتاب خاص وجهه لنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، حرصه التام على استقلال أعضاء ومديرى الإدارات القانونية طبقا للدستور والقانون وترسيخا لدولة العدل.

وقال وزير التربية والتعليم فى خطابه لنقيب المحامين: "إيماء إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 25 مارس 2014 والمرفق به شكوى فتحى محمد أحمد الجروانى المحامى بالنقض، والذى أكدتم فيه على استقلال مهنة المحاماة، فإننا نؤكد حرصنا التام على احترام مبدأ استقلال أعضاء ومديرى الإدارات القانونية نزولا على أحكام الدستور وإعمالا لصحيح القانون وتطبيقا لقواعد الموضوعية وترسيخا لدولة العدل والقانون والمساواة".

وأضاف "ولما كان قد وردت إلينا شكاوى عديدة مقدمة من بعض العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ضد بعض مديرى العموم بالهيئة ومن بين هؤلاء المشكو فى حقهم، فتحى محمد أحمد الجروانى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة وقد أرفق الشاكون بشكواهم بعض المستندات التى يرون من وجهة نظرهم أنها مؤيدة لشكواهم، يوما بعد يوم زاد عدد هذه الشكاوى وزاد الشاكون، ولما كان مناط كافة الشكاوى الماثلة هى العلاقات الوظيفية بين عضو الإدارة القانونية وجهة عمله وهى علاقة تنظيمية وظيفية تحكمها القوانين واللوائح، ولا تؤثر فى تلك العلاقة كونه عضوا فى تنظيم مهنة هو نقابة المحامين، إذ هو يخضع للنظام التأديبى الإدارى بالنسبة للمخالفات المالية والإدارية التى يرتكبها بوصفه عاملا بالهيئة".

وتابع وزير التربية والتعليم فى خطابه لـ"عاشور" قائلا:"لذا وجدنا أنه حرصا على تطبيق صحيح القانون ولعدم التستر على أى خطأ أو تقصير يحدث من أى عامل أو مسئول بالهيئة مهما علا شأنه أو قل، فإنه يتعين التحقيق فى هذه الشكاوى والمستندات المرفقة بها وفقا لأحكام المادتين 7، 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ـ بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة، والمادة الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة بقرار المستشار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977، ونفاذا لذلك تم إحالة الموضوع برمته إلى المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة ليقوم بإعمال اختصاصاته المخولة له قانونا وفقا لأحكام هذه النصوص بمباشرة التحقيق فى هذه الشكاوى لتحديد وجود خطأ أو تقصير يستحق اتخاذ إجراءات تأديبية من عدمه ولتحديد المسئول عنها واتخاذ الإجراءات التأديبية ضده".

وختم وزير التربية والتعليم خطابه لنقيب المحامين بقوله:"ولما نعلمه عنكم من أنكم أحرص الناس على تطبيق أحكام الدستور والقانون بكل حزم وقوة على الجميع دون استثناء الكل لدى القانون سواء، كما نعلم أيضا أنكم تتفقون معنا فى هذا الرأى لأنه يمثل رأى القانون وأنتم أحرص الناس عليه، لذا فإن الأمر برمته بين يدى قاضى جليل أمين عليه ونحن على ثقة تامة فى قضاؤنا المصرى العظيم وقضاته سدنة الحق وحماة العدل فى استبيان واستجلاء الحقيقة وتطبيق القانون على المخطئ أو المقصر بكل حزم وقوة، ونثق جميعا تمام الثقة بأن القضاء سوف يقول كلمته ويدين من يدينه ويبرئ من يبرئه".

جاء ذلك ردا على مذكرة نقيب المحامين لوزير التربية والتعليم بشأن الاستفسار عما يجرى مع مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بعدما تردد أنه صدر قرار من وزير التعليم بوقفه عن العمل دون مراعاة الحماية التى أقرها الدستور والقانون لأعضاء ومديرى الإدارات القانونية.