النتائج التى توصلت إليها إدارة الأدلة الجنائية وسلمتها إلى النيابة العامة ومحكمة الجنايات مرفقة بملف القضية رقم 535 لـسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، كشفت كواليس الخطة التى وضعتها اللجنة الإعلامية للتنظيم الدولى للإخوان التى اتخذت من العاصمة القطرية – الدوحة – مقراً لها فى بث الشائعات ضد القوات المسلحة المصرية، بغرض هدم الدولة وإشاعة الفوضى.
وكشف التقرير الأول أنه بتاريخ 16 يناير 2014 ورد إلى الأدلة الجنائية كتاب من نيابة أمن الدولة العليا، بشأن فحص المضبوطات الخاصة بالمتهم بيتر جريست الأسترالى الجنسية، مرفق معه حرز عبارة عن حقيبة ظهر ذات لون رمادى فى أصفر بداخلها هاتف محمول ماركة "BlackBerry" أسود اللون وبداخله شريحة فودافون، وجهاز حاسب آلى محمول فضى اللون ماركة "آبل" بأسفله لاصق يفيد بأنه خاص بقناة الجزيرة، وحقيبة سوداء صغيرة بداخلها كاميرا ديجيتال ماركة "نيكون" سوداء اللون ووحدة ذاكرة "فلاش ميمورى"، مجمع عليه بالخاتم الخاص بوكيل النائب العام، المستشار محمد منصور على.
وأوضح أن الطلبات التى قدمتها نيابة أمن الدولة إلى الأدلة الجنائية هى فحص وتفريغ المضبوطات، لبيان عما إذا كانت تحوى أى مواد تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من عدمه، وإعداد تقرير مفصل فى حالة ثبوت ذلك وبيان عما إذا كانت تشمل حوارات أو لقاءات أو خطب أو صور أو أى مواد إعلامية من شأنها الإضرار بالأمن القومى والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وبيان حدوث أى تعديلات أو تلاعب بتلك المواد واللقاءات بغرض تشويه سمعة مصر والإضرار بمصالحها القومية.
جاءت نتائج الفحص الفنى فى التقرير الأول بعد فض الأحراز، والتأكد من صحة وسلامة أختامها، أن كارت الذاكرة الخاص بجهاز الهاتف المحمول ماركة "BlackBerry" احتوى على ملفات فيديو (أفلام مخلة بالآداب العامة) وملفات صوتية مسجل للقيادى التكفيرى محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهرى، ومقاطع لسيارات ومدرعات شرطة محترقة، وصور لأشخاص يرتدون ملابس مدون عليها الحرية للشيخ عمر عبدالرحمن، وصور ملتقطة لمركبات عسكرية مجرم تصويرها وسيارات نقل تابعة للقوات المسلحة تحمل دبابات ومعدات، وأشخاص من أعضاء تنظيم الإخوان أثناء تصنيعهم لقنابل المولوتوف الحارقة، وصور لأشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية، وجثث أطفال وأشخاص.
وتبين من التقرير الأول المحرر بتاريخ 2 فبراير الماضى بمعرفة الرائد محمد رشوان، رئيس قسم فحص قضايا الحاسب، واللواء وائل الجمال، وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية، أن الجهات الفنية أثبتت وجود ملفات نصية بكارت الذاكرة المملوك للمتهم الأسترالى الجنسية، تتضمن معلومات عن الحركتين الفلسطينيتين، المقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامى، فضلاً عن رسائل بريد إلكترونى تضمنت أخبارا وشائعات من شأنها تكدير السلم الاجتماعى ووصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكرى.
بينما ذكر التقرير الثانى، أن المضبوطات خاصة بالمتهم محمد محمود فاضل فهمى، عبارة عن ثلاثة أحراز بداخلها 4 أجهزة حاسب آلى ماركة "Apple" وجهاز كمبيوتر محمول ماركة توشيبا وجهاز "IPOD"، و6 أقراص صلبة، طالبت نيابة أمن الدولة بفحصها وبيان إن كانت تحتوى على أية أجزاء إلكترونية تستخدم فى بث أو التقاط أو التشويش على إشارات أجهزة أخرى.
وجاءت نتائج الفحص الفنى لأجهزة الحاسب ماركة "Apple" أنها تضمنت كلفات نصية، وهى أسماء وأرقام هواتف بعض ضباط الجيش والشرطة والقضاة، وشخصيات كنسية، ومسئولين بجامعة الدول العربية والوزارات المختلفة، وجداول احتجاجات طلبة جامعة القاهرة، ورصد معلوماتى للأحداث فى سيناء عن تنظيم القاعدة والإرهاب، وأخبار عن القيادى الجهادى محمد الظواهرى، ومعلومات عن الأحداث فى ليبيا، وكشف حساب فى بنك "بلوم مصر"، وصور لشخص مسلحة يقف أمام دبابة ليبية، وصورة أخرى لنفس الشخص يقف وسط مجموعة من المسلحين ويرتدى ملابس الجيش ويحملون أسلحة آلية.
كما تضمن أيضاً لقاءات مسجلة مع عدد من الشخصيات السياسية التى تتحدث عن القوات المسلحة، وتهاجم المجلس العسكرى، مثل الدكتور عمرو حمزاوى، والناشط السياسى أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، وزياد بهاء الدين، ومقاطع لاشتباكات بين الشرطة والإخوان، وحرق سيارات للشرطة بمناطق مختلفة، وفيديو لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأحداث جامعة الأزهر، ومقاطع مسجلة مع عدد من قيادات الإخوان المحبوسين وهم يحرضون على العنف ويحرضون ضد القوات المسلحة، وعلى رأسهم: "صفوت حجازى، وصلاح سلطان"، وتدريبات لجماعة أنصار بيت المقدس، وملفات مصورة لمديرية أمن جنوب سيناء التى تعرضت لعملية إرهابية عن طريق تفجيرها بواسطة سيارة مفخخة، وفيديوهات تحرض الرأى العام ضد المشير عبدالفتاح السيسى، ودفع الشعب المصرى لمقاطعة الدستور.
فيما تبين من التقرير الفنى الثالث والختامى، أن المضبوطات المحرزة مع المتهمين باهر محمد حازم، وصهيب سعد محمد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادى عبدالحميد عبدالعظيم، احتوت على مقاطع مسجلة وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وذلك من خلال القيام بتغيير وتعديل فى مقاطع الفيديو باستخدام برنامج المونتاج "FINAL CUT PRO" مما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الشائعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب، مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وإضعاف هيبة الدولة، من خلال بث المقاطع المصطنعة على الرأى العام عبر أجهزة البث غير المرخصة المضبوطة مع أعضاء الخلية الإرهابية التى استأجرت جناحين بفندق ماريوت الزمالك، واتخذتهما مقراً لعقد اللقاءات التنظيمية وتنفيذ خطة محاربة ثورة 30 يونيو إعلامياً.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مراسلين مصريين ومن جنسيات مختلفة اتخذوا من فندق ماريوت الزمالك مقراً لتنفيذ مخططهم، الذى تمثل فى تأسيس شبكات إعلامية لاصطناع مشاهد ومقاطع فيديو تظهر القوات المسلحة فى صورة مشوهة باعتدائها على الشعب وقمعه، والإيحاء للمجتمع الدولى بأن حالة اقتتال أهلى داخلى تشهده الدولة المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، على أن يتم بثها على الرأى العام عبر قناتى الجزيرة القطرية، وCNN الأمريكية.
موضوعات متعلقة..
بدء محاكمة 20 متهما بينهم 4 مراسلين لـ"الجزيرة" فى "خلية الماريوت"
تغيب شهود الإثبات عن حضور الجلسة فى قضية خلية الماريوت
دفاع خلية الماريوت: فض الأحراز تم فى غياب دفاع المتهمين
أحراز خلية الماريوت: خرائط ومطبوعات وفيديو لبعض المتهمين يسخرون
