دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حملة تحت عنوان "أوقفوا ردم الفسطاط الأثرية"، وأعلن نشطاء الحملة رفضهم التام والقاطع لموافقة قيادة وزارة الآثار لردم أراضى مدينة الفسطاط الأثرية وتحويلها إلى حديقة عامة، تحت مسمى التأهيل وبالمخالفة للقانون على حد وصفهم.
وقالوا فى بيان أصدروه، إنهم يحملون وزير الآثار، والأمين العام لوزارة الآثار، المسئولية القانونية الكاملة، لما يحدث فى أرض الفسطاط.
وطالب البيان من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بمراجعة القرار الصادر بهذا الشأن لمخالفته الواضحة والصريحة لقانون الآثار وللدستور المصرى المعدل، والتى يلتزم بحماية تراث وآثار مصر، مؤكدين أنها تعد ملكا لجميع الأجيال ويعتبر حمايتها أمن قومى وواجب وطنى.
