مجلس النواب الأردنى يقر مشروع قانون منع الإرهاب المعدل

أقر مجلس النواب الاردنى فى جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، حسب ما أفادت وكالة الإنباء الأردنية الرسمية.

وجاء تعريف الإرهاب وفق ما أقره النواب بأنه "كل عمل او امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به ايا كانت بواعثه وإغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أى منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو اقليمية على القيام بأى عمل او الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين آو الأنظمة".

وبحسب الوكالة "تباينت آراء ومواقف النواب حول القانون (الوارد من الحكومة) بين مؤيد له ومعارض"، حيث اعتبر نواب إن القانون "يوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات العامة" فيما اعتبر نواب آخرون ان القانون "من شأنه ان يتصدى للجماعات الإرهابية"، مشيرين إن "لا حريات عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره".

وأشار نواب إلى انه "لا يجوز زج موضوع مقاومة الاحتلال الصهيونى عند مناقشة كل قانون، فهذا الأمر حق يراد فيه باطل ويجب إن يتوقف هذا الأمر فهذا القانون جاء للدفاع عن الوطن الأردني".

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية حسين المجالى قوله خلال الجلسة ان "تعريف الإرهاب الوارد فى القانون هو نفس التعريف فى القوانين المعمول بها فى عدد من الدول العربية ونفس التعريف الوارد فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى إن "هذا القانون هو تجميع لمواد قانونية موجودة فى قوانين اخرى معمول بها".

من جانبه، اكد وزير العدل بسام التلهونى إن "الهدف من وضع هذا القانون حتى يكون هناك قانون خاص تدرج فيه النصوص القانونية حتى يسهل على القاضى تطبيق القانون حيث اورد القانون عقوبات محددة وواضحة ضمن تعريف الإرهاب وهذه المسألة تجعل القاضى يعود إلى هذه النصوص بكل سهوله ويسر". وأضاف إن "الأردن وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية وهذه النصوص الواردة فى القانون تتواءم مع هذه الاتفاقيات".