لجنة تعديل "مباشرة الحقوق السياسية" تبدأ عملها غدًا.. القوى السياسية تطلب تعديل الدوائر والنظام الانتخابى.. "التحالف": نطالب بـ"ثلث" فردى و"ثلثين" قائمة.. و"التجمع": المساواة ضرورة لنجاح الانتخابات

تبدأ لجنة إعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل، والتى شكلها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، عملها غدًا الأربعاء، وتنتهى من أعمالها خلال 15 يومًا من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

وتباينت آراء القوى السياسية التى أجمعت أن 80% من مواد وأحكام القانون، جيدة وساهمت فى أن تكون العملية الانتخابية نزيهة فى الفترة السابقة، بعد التعديلات الأخيرة على القانون، مطالبين بأن يتم تعديل المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يتناسب مع عدد السكان، وأيضًا أن يكون النظام الانتخابى الثلث للفردى والثلثين للقائمة.

وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن 80% من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله فى الفترة الماضية، جيدة وراعت نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يتوافق مع مطالب القوى السياسية التى طالبت بها على مدار الأربعين عام الماضية.

وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المطلوب تعديله من قانون مباشرة الحقوق السياسية، من قبل اللجنة التى شكلها الرئيس عدلى منصور والمقرر أن تبدأ عملها غدًا وعلى مدار 15 يومًا، هو ما يتعلق بالدوائر الانتخابية واتساعها، وأيضًا النظام الانتخابى.

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه يجب تقسيم الدوائر الانتخابية، بالتساوى مع عدد السكان، وطبيعتهم سواء فى الحضر أو الريف، بحيث لا يتم اختلاط الحضر بالريف فى الدوائر الانتخابية، لكى يكون هناك تمثيل جيد لكل الفئات فى البرلمان القادم، أما عن النظام الانتخابى، شدد على أن يكون الثلث فردى والثلثين قائمة وليس العكس.

وقال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب تعديله بشكل كامل، لتقوية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، خاصة النظام الانتخابى، ولابد أن يأخذ بالنظام المختلط.

وأضاف القيادى بحزب الكرامة، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تتناسب تقسيم الدوائر بما يتناسب مع عدد السكان وتوزيع المقاعد فى البرلمان لكل دائرة، مؤكدًا أنه حال عدم مراعاة ذلك سيدفع القانون للاصطدام بعدم الدستورية.

بينما أكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن القانون المعنى بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية جيد بنسبة 70%، لافتا إلى ضرورة تعديل 30% من مواد القانون حتى يتوافق مع الدستور الجديد.

وطالب زكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اللجنة الرئاسية المنوطة بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بإضافة مواد تسمح للمواطن بمراجعة كل النتائج والخطوات التى تتم على أيدى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف المتحدث باسم حزب التجمع، أن إطلاع المواطنين على جميع مجريات العملية الانتخابية، يضيف إليها المزيد من الشرعية والنزاهة والشفافية الكاملة، لافتا إلى أن الحزب أجرى اتصالات عديدة مع الحكومة طالبها فيها بضرورة المساواة بين المواطنين وعدم استخدام الشعارات الدينية بالانتخابات.

وأكد الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أن أكثر ما يعنى الحزب بقانون مباشرة الحقوق السياسية هو النظام الانتخابى.

وأضاف العلايلى، أن مجموعة من أحزاب جبهة الإنقاذ تقدمت بمقترح للحكومة يطالب بتطبيق نظام القائمة المفتوحة نسبيا بالانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن النظام الانتخابى سيؤثر على شكل البرلمان ونوعية النواب.

وأوضح العلايلى أن نظام القائمة المفتوحة يتجاوز عيوب النظام الفردى ونظام القائمة المغلقة، وأنه سيعطى الفرصة للعديد من الفئات مثل الأقباط والنوبيين والمرأة للتمثيل البرلمانى دون محاصصة أو كوتة.