أرجع الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير القوى العاملة السابق، عددا من الانتقادات التى توجه إلى منظمات المجتمع المدنى فى متابعتها للعملية الانتخابية، إلى أن دور منظمات المجتمع المدنى ليس الإشراف على الانتخابات، وإنما المتابعة فقط، مرجعا ذلك إلى أن تعبير الإشراف لا يأتى تحت مفهوم السيطرة والهيمنة على سير وأداء العملية الانتخابية، وإنما يكمن الدور الحقيقى لتلك المنظمات فى المتابعة فقط.
وأضاف الدكتور فتحى فكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لضمان أداء منظمات المجتمع المدنى الدولية والوطنية لدورها فى متابعة سير العملية الانتخابية، يجب مراعاة التقدم بطلب من تلك المنظمات إلى الدولة للقيام بأعمال المتابعة، وللدولة الحق فى الرفض أو القبول، وضمان حيادية تلك المنظمة وللفريق الذى سترسله للمتابعة.
وتابع الفقيه الدستورى أنه لابد من ضمان احترام السيادة الخاصة بالدولة والتقيد بالقوانين المصرية أو الوطنية، فضلا على أن يقتصر دور تلك المنظمات على تسجيل ما يعنى لها من ملاحظات، ولا يتعدى دورها ذلك النطاق مشيرا إلى عدم قبول توجيه الناخبين على سبيل المثال أو تقوم بإبداء نوع من الدعاية غير المباشرة بطبيعة الحال لأحد أطراف العملية أو توجه أموالا لهذه الحملة أو تلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة