سفيرا إيران وإثيوبيا فى القاهرة .. وماذا بعد؟

لدى الدولة المصرية رصد كامل ووافٍ لتحركات البعثتين الإثيوبية والإيرانية فى القاهرة.. التحركات التى تخرج عن التقاليد والأعراف الدبلوماسية وتشتمل على لقاءات مع عناصر مصنفة بأنها معارضة وأخرى أكاديمية يتم مدها بما يدعم وجهة نظر البلدين تجاه أزماتهما مع مصر، وبما يضر بمصالحنا وأمننا القومى.. لإثيوبيا سفير لدى القاهرة يدعى محمود درير يتحدث العربية بطلاقة، فهو من أصول صومالية، ومنذ أن بدأت أزمة سد النهضة فى التصاعد استغل درير لغته العربية فى التغلغل داخل المجتمع القاهرى لكتابة تقارير أمنية عما يدور فى مصر من آراء حول السد، بل محاولة اختلاق وقائع لا أساس لها مثل أن الإثيوبيين يتعرضون للاضطهاد فى مصر، وأمور أخرى أعتقد أن حكومتنا على علم بها، ورغم ذلك مازال هذا الدبلوماسى حرا طليقا يفعل ما يريد وقتما شاء.

الأمر الأشد خطورة علينا هو رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة مجتبى أمانى الذى استدعى إلى وزارة الخارجية ثلاث مرات فى شهرين تقريبا، وكانت الرسالة واضحة وهى أن هناك رصدا لتحركات من جانب البعثة الدبلوماسية الإيرانية لا تتفق مع القواعد الدبلوماسية، لكن يبدو أن الاستدعاءات الثلاثة لم تأت بنتيجة مع مجتبى والعاملين معه فى مكتب رعاية المصالح الإيرانية الموجود فى ميدان المساحة بالدقى، ومن داخله تنطلق خطط هدفها محاولة نشر التشيع فى مصر، والهدف الثانى هو إعادة تصدير الثورة الإيرانية الإسلامية مستغلة الوضع الحالى بعد ثورة 30 يونيو والإرهاب والفوضى التى تحاول بثها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التى كانت على علاقة جيدة بأمانى الذى له تصريحات مثبتة حول وصفه لما حدث فى 30 يونيو بالانقلاب. وبخلاف ذلك فإن أمانى ومعه دبلوماسيون إيرانيون يتعاملون بمفهوم أمنى بحت يحاولون بشتى الطرق تجنيد إعلاميين وأكاديميين مصريين ليكونوا لسانهم فى مصر ويجب ألا ننسى أن جهاز المخابرات المصرية نجح فى شهر مايو 2011 فى القبض على الدبلوماسى الإيرانى قاسم الحسينى المسؤول السياسى بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، وهو متلبس بممارسة عمليات تجسس ضد مصر وقررت ترحيله إلى إيران لأنه فى النهاية دبلوماسى ويجب عدم محاكمته وكانت مهمة الحسينى التواصل مع إعلاميين وكتاب ومفكرين لتنفيذ مهمته.

إذن نحن أمام شخصين وجودهما فيه خطورة على مصر وأمنها القومى، ومن الأفضل لوزارة الخارجية أن تستخدم ما لديها من أدوات دبلوماسية لإبعادهم، أنا لا أدعو إلى طردهم، ولكن من الممكن أن تبلغ الخارجية نظيرتيها فى أديس أبابا وطهران ما يفيد بأن السفيرين غير مرغوب فى وجودهما على الأراضى المصرية وفقا للوقائع المثبتة لتحركاتهما المخالفة للقواعد الدبلوماسية، لأن استمرار وجودهما يعنى أن أزمات أخرى ستظل تلاحقنا، خاصة أن مجتبى أمانى على سبيل المثال لديه قدرة مالية تساعده على تنفيذ ما يخطط له.