فى البداية..كيف ترى التعليم فى مصر سواء الأساسى أو التعليم العالى؟
مستوى التعليم الأساسى فى تراجع شديد، لأسباب أهمها أن مهنة التعليم غير مجزية ماديا أو معنوياً، بالإضافة للزيادة السكانية ما تسبب فى زيادة أعداد الطلبة بالفصول الدراسية، بما لا يوفر فرصة كافية للحوار والنقاش والنمو المعرفى، وهذا ينعكس على المراحل اللاحقة بالتعليم حتى الوصول للتعليم الجامعى، مع عدم الاهتمام والمتابعة من أولياء الأمور، نظرا لانشغال الوالدين بالأمور المعيشية والمادية على حساب إعطاء الوقت الكافى لتربية أبنائهم وتحصيلهم العلمى، فضلا عن تأثرنا بخلافاتنا السياسية والاقتصادية، ولابد من العمل المستمر لتطوير التعليم العام والعالى على أن تحظى هذه الجهود بدعم الدولة، مع الحرص على عدم تغيير السياسات التعليمية بتغير الوزير المختص حتى تؤتى ثمارها.
كيف يؤثر هذا على التعليم الجامعى والبحث العلمى فيما بعد ؟
أتمنى ألا ينعكس بالسلب على التعليم العالى والبحث العلمى، لأن مخرجات التعليم العام هى مدخلات التعليم العالى، والتعليم الجامعى له طقوسه الخاصة، يسعى خلالها الطالب لتوفير بيئة بها الإبداع والابتكار، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر تحرص الجامعة على توفير البنية التحتية والأكاديمية المطلوبة للتعليم الجامعى، كما تحرص الدولة على توفير الإمكانيات الكافية لتحقيق حياه كريمة لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، تتيح لهم الاستقرار النفسى والاجتماعى والأكاديمى الذى ينعكس على الطلاب.
انتشر فى الفترة الأخيرة العنف داخل الجامعات وهناك آراء تطالب بعودة الحرس الجامعى وأخرى ترى غير ذلك.. فما وجهة نظركم فى هذه القضية؟
لا خلاف على أهمية بذل كل الجهود ووضع الضوابط الكافية للأمن الإدارى بالجامعة، لحماية أرواح الطلاب والعاملين والحفاظ على المنشآت، وإذا كان هناك تباين فى وجهات النظر بين البعض فهو يقتصر على أسلوب التنفيذ فقط، ونحن نتفهم ذلك كرؤساء جامعات، ونعرف أن المخاوف لدى البعض تتمثل فى الخشية من انتهاج بعض الممارسات الماضية من الأمن، وهنا نؤكد أنه لا عودة للوراء فى الممارسات السلبية بل من المستحيل أن يحدث ذلك، لأننا جميعا بعد ثورتين نؤمن تماما بأهمية استقلال الجامعات فى الممارسة وإبداء الرأى، ومن حق كل طالب أن يعتنق ما يشاء بشرط الالتزام بالقانون، كما أن أجهزة الشرطة من جانبها لا ترغب فى دخول الجامعة، ولكن على أبناء الجامعة أن يحموها سواء كانوا طلابا أو أعضاء هيئة تدريس أو عاملين، ونحن فى جامعة مدينة السادات نتعامل بشفافية مطلقة ولا تميز ولا إقصاء ولا اضطهاد لأحد بسبب الهوية أو الفكر السياسى، طالما أن الجميع يلتزم بالقانون، وعلاقتنا متميزة بكل الاتحادات الطلابية فى سائر الكليات، ونلتقيهم باستمرار ونستمع إليهم ونتفهم مطالبهم المشروعة، وكل طالب يأخذ حقه أما الطالب المخطئ فيعاقب، خاصة إذا كانت تجاوزاته تجاه الأساتذة أو الجامعة، ولا نهمل المطالب الطلابية داخل الجامعة حتى لا نفسح المجال لأى محاولة لتشويه الموقف.
وماذا عن بعض تجاوزات الطلاب تجاه الأساتذة والعمداء.. وكيف يمكن إعادة العلاقة إلى نصابها الصحيح؟
فى البداية يجب التأكيد على أن وقوع أى تجاوزات سواء من الطلاب أو الأساتذة فى الحرم الجامعى تعرض صاحبها للمساءلة القانونية فوراً، والفقرة الثانية من المادة رقم (127) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 تنص على أنه يجوز لعميد الكلية وليس لرئيس الجامعة توقيع 8 من العقوبات الأولى، ولكن إذا حدث ما يخشى منه تعطيل الدراسة فإنه يحق لعميد الكلية توقيع الــــ8 عقوبات دفعة واحدة، ومنها عقوبة الفصل من الجامعات المصرية.
ما ورد باللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات، يهدف لضبط العملية التعليمية ولا يهدف للانتقام من الطلاب، ولكن لإرساء القانون، وإن كانت هناك حالة انغلاق أو جمود فكرى نشهدها فى تصرفات بعض الطلاب، فهى ترجع إلى الإعلام، ونحتاج إلى برامج حوارية بين المفكرين نبحث خلالها عن القواسم المشتركة مع التأكيد على احترام الاختلاف، من أجل الوصول إلى التعايش السلمى وحل المشكلات بطريقة سلمية.
كيف استعدت الجامعة للفصل الدراسى الثانى؟
بالطبع تم الانتهاء من تجهيز المنشآت الجامعية، وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات وإعلان الجداول الدراسية وأماكنها وتوقيتاتها وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية، وكذلك متابعة إعداد برامج الأنشطة الطلابية المختلفة وبرامج تنمية المهارت والرعاية الاجتماعية وتوفير الكتاب الجامعى إلى جانب تسكين 3500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية، وإعداد خطة أمنية كاملة من خلال إدارة الأمن المدنى بالجامعة وذلك لتوفير الحماية الأمنية الكاملة داخل الجامعة.
هل تأجيل الدراسة لاكثر من شهر أثر على العملية التعليمية بالجامعة ؟
لم يؤثر على العملية التعليمية فى كليات الجامعة، واتخذت كل الإجراءات لكى يحصل الطالب على المقرر الدراسى طبقا لمخرجات التعليم العالى، ومخرجات العملية التعليمية فى كل كلية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات منها إطالة اليوم الدراسى وتكثيف المحاضرات وإلغاء إجازة يوم السبت فى بعض الكليات، واقتصار إجازة شم النسيم على يومى الأحد والاثنين فقط، والدراسة بالجامعة بدأت بالفعل يوم 8 مارس لتنتهى امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى 26 يونيو، والامتحانات ستكون مؤمنة بالكامل كما حدث بالفصل الدراسى الأول، وسيتم عقد لجان خاصة للطلاب ذوى الظروف غير الاعتيادية.
وبالنسبة للبحث العلمى فى مصر.. كيف ترون المجالات البحثية ذات الأولوية فى المرحلة الحالية؟
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تهدف بالأساس إلى تعظيم الاستفادة من البحث العلمى، ليكون دوره الأساسى حل مشكلات المجتمع المعيشية والصحية والخدمية، ومن هذا المنطلق هناك أبحاث قيد التطبيق لحل مشكلات الصحة والأمن الغذائى والقمامة ومعالجة مياه الصرف الصحى والبتروكيماويات والثروات المعدنية والطاقة الجديدة والمتجددة، واذكر فى هذا السياق ما واجهته مصر فى أنفلونزا الطيور ودور البحث العلمى فى إيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال الأخذ بنتائج الأبحاث العلمية التى تم إجراؤها فى مصر، نظراً وعدم التعويل على استيراد الأمصال من الخارج، ولابد من تكاتف الجامعات والمراكز البحثية وإعداد قاعدة بيانات الخبراء، وتحديثها دورى بما يسمح باسترجاع البيانات ويتناسب مع نوعية المشروع وطبيعة الخبرات المطلوبة.
ماهى المعوقات والتحديات التى يواجهها البحث العلمى حالياً؟
من أهم معوقات البحث العلمى نقص التمويل والدعم المادى، ويعد السبب الرئيسى فى دفع عجلة البحث العلمى كى يحقق أهدافه، والتى من أهمها توفير فرص العمل، فالدول المتقدمة تخصص إمكانات هائلة وتبذل أموالاً طائلة لتحقيق تقدم فى مختلف شئون الحياة عن طريق البحث العلمى، بوضع شراكة حقيقية بين مؤسسات البحث العلمى والصناعة والتخطيط والمستثمرين جنباً إلى جنب، وأطالب بعودة العقول المصرية المهاجرة، وهناك نماذج ضحت بالشهرة والمال من أجل البلاد مثل الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى.
كيف يمكن تسويق البحث العلمى خلال الفترة القادمة؟
الطريق إلى تسويق البحث العلمى يبدأ من التركيز على على الأبحاث التطبيقية، التى تعمل على حل مشكلات المجتمع والبعد عن الأبحاث النظرية، ولابد أن يعمل البحث العلمى على خدمة البيئة المحيطة أولاً، ولابد من الاستمرار فى عمل البحث الشامل لمخرجات البحث العلمى، وتنظيم معارض مخرجات البحث العلمى مع الدول العربية والأجنبية المهتمة بذلك، مثل ماليزيا وكوريا، لاهتمامها بمخرجات البحث العلمى، وينبغى الاهتمام بعقد دورات تدريبية وندوات اليوم الواحد لنشر ثقافة التسويق لدى الباحثين، وأتمنى أن يكون هناك أطلس لمخرجات البحث العلمى فى مصر، يوزع على كل الجهات المهتمه مثل الصناعة والاستثمار والمستثمريين وصانعى القرار.
ما هى الإنجازات الإيجابية التى نجحت جامعة مدينة السادات فى تحقيقها؟
اعتمدت جامعة مدينة السادات فى مجلسها الرسومات الهندسية الخاصة بإنشاء مبنى الإدارة العامة للجامعة، وقاعة الاحتفالات والمكون من بدروم وثلاثة طوابق بأرض مزرعة الجامعة الـــ(500) فدان بالمحور المركزى، واعتمدت إنشاء مجمع طبى متكامل ومبانى كلية الطب البيطرى "قطاع متكامل" ومبنى مدرجات مجمع للكليات النظرية، ومبنى آخر للأقسام العلمية والمبنى الإدارى لكليتى التربية الرياضية "بنين – بنات"، ومبنى مدرجات الكلية ومبنى للصالات المغطاة وإستاد رياضى وحمام سباحة، وإنشاء مبنى المعامل، وجار الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء عدد من الكليات، تبدأ بكليات العلوم الطبية التطبيقية، وطب جراحة القلب والأسنان، والصيدلة والصناعات الدوائية.
