أقام عدد من المحامين بأسوان دعوى قضائية حملت رقم 24549 (لسنة 1 ق) - قضاء إدارى أسوان ضد كل من، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وذلك لإلغاء القرار الإدارى الخاص بغلق شارعى كورنيش النيل وأبطال التحرير، وعدد من الشوارع الرئيسية الأخرى، مما يتسبب فى حدوث معاناة كبيرة لأبناء أسوان.
وأكد حمدى الحرزاوى وأحمد نادى وياسر بيرم مقيمو الدعوى، أنه تحدد جلسة 27 إبريل الحالى للنظر فى هذه الدعوى، وأشاروا إلى أن أبناء أسوان يعانون أشد المعاناة نتيجة لغلق هذه الشوارع منذ بضعة أشهر.
وأوضحوا إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة بشرية أمام محكمة القضاء الإدارى أثناء نظر الجلسة الأحد القادم، للتعبير عن رفضهم لغلق هذه المحاور المرورية، باعتبار أن غلق هذه الشوارع يعد قرارا إدارى متعسفا، أضر بمصلحة المواطنين ومخالف للدستور وكافة القوانين واللوائح.
فيما أصدرت نقابة المرشدين السياحيين بأسوان بيانا مماثلا يرفض غلق المحاور المرورية الهامة بأسوان، وخاصة كورنيش النيل، نظرا لتداعياته وتأثيره على حركة السياحة.
دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومحافظ أسوان لاستمرار غلق كورنيش النيل
الثلاثاء، 22 أبريل 2014 02:08 م
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
مبنى مديرية الامن بكورنيش النيل باسوان