قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من صحفيى الدار المصرية للنشر والاستثمار، "لجنة مايو" المستبعدين والمطالبين فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم لجلسة ١٠ يونيو المقبل.
وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطنى اليوم"، التى كانت مملوكة لدار "مايو"، والتى هى حاليا الدار المصرية للنشر والاستثمار، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير، تم حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.
وأضاف محامى المدعين، أن مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية، بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور.
واتهمت صحيفة الدعوى مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة، خاصة بعد ضمها لصحفيى جريدة اللواء الإسلامى، والتى كانت تصدر عن نفس الدار، إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامى، فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة