بعد رفض "الوزراء" تعديل قانون حوافز المهن الطبية.. تجدد المواجهة بين الأطباء والحكومة.. دراسة إضراب كلى والمطالبة بإقالة وزارة محلب خلال "عمومية" 25 أبريل.. واتهامات للنقابة بالتسبب فى تأخر الاستجابة

تصاعدت حدة الخلافات بين الحكومة واتحاد المهن الطبية بسبب رفض مجلس الوزراء التعديلات التى أقرتها اللجنة العليا للإضراب ووزارة الصحة على مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز واكتفائها بزيادة بدل المهن الطبية على 3 مراحل بداية من 2015.

فيما دخل الطرفان فى مواجهة مفتوحة من التصعيد، حيث بدأ الأطباء بعقد مؤتمر صحفى لكشف سلسلة من الحقائق للرأى العام الطبى حول تعنت المسئولين فى إصلاح المنظومة ورفضهم إقرار الكادر بشقية المالى والإدارى، بالإضافة إلى الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء عقب مسيرة تنطلق من أمام دار الحكمة الاثنين 28 إبريل الجارى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء، رئيس اللجنة اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تعنت الحكومة واستمرار تجاهلها لمطالب الفئات الطبية أدى إلى إقدام الأطباء على طرح آليات تصعيديه جديدة ربما لم يفكروا فيها من قبل مثل الإضراب الكلى المفتوح بإغلاق المستشفيات نهائياً أو التواجد بداخلها مع عدم تقديم أى خدمات طبية على الإطلاق.

وأكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية أنه تمت مخاطبة كافة المستشفيات للاستمرار فى جمع الاستقالات الجماعية المسببة والنهائية من وزارة الصحة رداً على استهانة الحكومة بمطالب الفريق الطبى والتى يأتى فى مقدمتها زيادة معدلات الإنفاق على الصحة وفقاً للدستور وإقرار الكادر بشقيه المالى والإدارى وإقرار قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات مشيراً إلى أن اللجنة بصدد دراسة تنظيم وقفات احتجاجية مع القوى الشعبية والسياسية مثل الأحزاب للضغط لتحقيق المطالب متهما الحكومة بالسعى لتصفية الشعب من خلال قتلهم عبر منظومة صحية متهرئة وتفتقد لأبسط قواعد الرعاية داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وكشف شوشة عن آليات المرحلة الثالثة من التصعيد والتى سيتم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية فى 25 إبريل الجارى وفى مقدمتها المطالبة بإقالة الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزيرى المالية والصحة ودعوة القطاعين العام والخاص للإضراب الكلى فى المستشفيات بالإضافة إلى التفعيل الجاد لحملة الاستقالات الجماعية المسببة من مستشفيات وزارة الصحة.

وفى ذات السياق اتهم رئيس اللجنة العليا للإضراب بعض مجلس نقابة الأطباء بمحاربة لجنة الإضراب مشيراً إلى أن اتباع المجلس لسياسات الإقصاء والانفراد والحسابات الانتخابية تسبب فى تأخر الاستجابة للمطالب كما أضعف المجلس.