بعد تكليف الرئيس لجنة لتعديل "مباشرة الحقوق السياسية".. هل يتم حرمان الإخوان من حق الانتخاب والترشح؟.. المؤيدون يستندون إلى حكم الأمور المستعجلة.. والمعارضون: شبهة عدم الدستورية ستلاحقه

هل يحرم قانون مباشرة الحقوق السياسية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مباشرة حقوقهم السياسية، ويضعهم ضمن الفئات التى ينص القانون على حرمانهم من هذا الحق؟ وبالتالى لا يحق لهم الترشح أو التصويت فى الانتخابات. يأتى هذا التساؤل بمناسبة تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لتعديل القانون، بما يتفق مع التعديلات الدستورية، والذى تبدأ أولى اجتماعاتها، غدًا الأربعاء.

وتعالت بعض الأصوات مطالبة بأن يتم حرمان أعضاء الإخوان المسلمين من مباشرة حقوقهم السياسية سواء بالترشيح أو التصويت فى الانتخابات، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى حكم من محكمة الأمور المستعجلة فى الإسكندرية فى 15 إبريل الذى قضى بمنع ترشح أى عضو من جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: "إن الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، هو أن الدولة قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبرت من يثبت انتماؤه لها إرهابيًا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشح أعضائها لرئاسة الدولة، أو لانتخابات البرلمان"، وارتكنت المحكمة أيضًا على نص المادة 74 من الدستور، التى تنص على حظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفي، أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو نشاط سرى، أو ذى طابع عسكرى، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس دينى، ومن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة لممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.

ويحدد القانون الحالى الذى تعكف اللجنة على تعديله فى المادة الثانية من القانون الفئات التى يتم حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية بخمس فئات وهى المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره، وحرم القانون أيضًا المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم قد رد إليه اعتباره ومن سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل.

والسؤال هل يتفق المطلب الذى يطالب به البعض بحرمان أعضاء جماعة الإخوان من مباشرة حقوقهم السياسية مع الدستور، وهل يمكن تطبيقه واقعيا؟ الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والبرلمانى السابق، طالب بإدراج أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقيادات الحزب الوطنى المنحل ضمن الفئات التى يحرمها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندًا إلى حكم محكمة استئناف الإسكندرية بمنع ترشحيهم فى أى انتخابات.

وقال زهران، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن: "الشعب قام بثورتين أسقط بهما نظامين سياسيين"، مشيرًا إلى تأييده النص فى القانون على العزل السياسى، مضيفًا، أن "حكم استئناف الإسكندرية بأن جماعة الإخوان إرهابية سيكون نهائى إذا لم تطعن عليه هيئة قضايا الدولة أو النيابة".

وتابع أن "تحديد من ينتمى للإخوان المسلمين سيكون من خلال الوثائق الموجودة لدى الجهات الأمنية بالدولة، بالإضافة إلى الاستدلال فى بعض الوقائع مثل الـ88 نائبًا فى 2005، هل أحد ينكر أنهم من الإخوان المسلمين وكذلك النواب الذين كانوا فى المجالس السابقة"؟

وطالب مصطفى بكرى البرلمانى السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية حرمان الإخوان المسلمين من مباشرة حقوقهم السياسية، خاصة بعد صدور محكمة الاستئناف بالإسكندرية بمنع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات على اعتبار أنها جماعة إرهابية.
ويعارض الرأى السابق الدكتور ياسر الهضيبى، أستاذ القانون بعين شمس ومساعد رئيس حزب الوفد، واصفًا حكم محكمة الإسكندرية بالباطل، لأنه كما يقول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، صدر من محكمة غير مختصة ويستحيل تنفيذه، لأن الإخوان المسلمين ليس لها كيان قانونى وهى مجموعة غير محددة وغير محصورة، وتابع قائلا: "مثلما كان التوريث سبب سقوط مبارك والتمكين سبب سقوط الإخوان أخشى أن يكون الإقصاء سبب سقوط أى نظام بعد 30 يونيو."

ونفس الرأى يؤيده المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، قائلا: "إن حكم منع ترشح أى عضو من جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة يسهل الطعن عليه وإلغاؤه"، لافتًا إلى أن الحكم يتعارض مع حق دستورى أصيل، وهو حق كل مواطن فى ممارسة الحقوق السياسية ما لم يكن هناك مانع أو حكم قضائى بمنعه، ويصعب تنفيذه لأنه لم يصدر بحق أشخاص بعينهم، وإنما صدر بحق الجماعة، التى يصعب إثبات الانتماء إليها، إلا من خلال التقارير الأمنية".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "اللجنة العليا للانتخابات هى صاحبة الحق فى قبول أو رفض التقارير الأمنية المتعلقة بانتماء أى شخص للجماعة". وتابع قائلا: "لا يوجد فى القانون ما يعطى المحكمة الجنائية الحق فى حرمان مواطن من الترشح"، لافتًا إلى أن القانون الحالى عندما حدد الفئات التى يحرمها من مباشرة حقوقها السياسية، فقد جعل أحد أسباب المنع هو أن يكون هناك حكم قضائى بات، وإذا حرم قانون مباشرة الحقوق السياسية أعضاء جماعة الإخوان من حق ممارسة حقوقهم السياسية، فإن القانون سيسهل الطعن عليه بعدم دستوريته، لأن هذا يمثل انحرافا تشريعيا، لأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وقانون العقوبات المصرى لا يوجد فيه عقوبة الحرمان من الانتخابات، ولو أضيف إلى قانون مباشرة نص يحرم فئة أو فصيل من خوض الانتخابات أو إبداء الرأى سوف يكون هذا النص مشوب بعدم الدستورية لاحتوائه على شبهة انحراف تشريعى، لأن الدستور لم ينص على عزل لأى فصيل، الأمر الذى يعنى أن الحكومة لو لجأت إلى ذلك فيعنى أنها تسوى حساباتها مع خصومها السياسيين بأداة تشريعية.

فيما أكد البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، أن حرمان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مباشرة الحقوق السياسية غير مطروح، لأن الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية حكم غير ملزم وليس له حجية إلا حجية مؤقتة، وإذا زال سبب الاستعجال أصبح غير ملزم، لافتًا إلى أن حكم الأمور المستعجلة يختص بالحالات التى تتميز بالاستعجال.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن: "الحكم غلط لأنه لا تتوافر فيه شروط الاستعجال، ولابد أن يصدر من القضاء الإدارى"، وتساءل: "كيف سأطبق الحكم خاصة وأنه لا يوجد أى كشوف لعضوية جماعة الإخوان المسلمين؟، فهل سنستند الى تحريات المباحث؟ مشيرًا إلى أن أعضاء الحرية والعدالة ليس كلهم من الإخوان، فمنهم مسيحيون ومنهم من دخلوا الحزب باعتباره الحزب الحاكم.