أبدت الجمعية الوطنية للتغيير استياءها من القرارات الأخيرة للحكومة، بزيادة أسعار الغاز المنزلى والكهرباء والمياه، معتبرا إياه ردة عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعودة لسياسات نظام مبارك الذى ثار عليه الشعب بسبب تجاهله لمعاناة الجماهير، وخاصة الطبقات الفقيرة.
وأكدت حسب بيان عنها على رفضها هذه القرارات، مطالبا الحكومة بالتراجع عنها فورا لأن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين دفعوا بالفعل ثمنا غاليا، وعانوا بلا حدود على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وشددت الجمعية الوطنية للتغيير أن مثل هذه القرارات الخطيرة، والتى سيكون لها آثار كارثية على الحياة اليومية للمواطنين، تم اتخاذها فى غياب الشعب وممثليه وقواه السياسية الحية، فى الوقت الذى تتجاهل فيه الحكومة مطالب الجمعية وغيرها من القوى والأحزاب السياسية بضرورة تطبيق الحد الأقصى للدخول وزيادة الضرائب على الأغنياء واسترداد أراضى الدولة من لصوص دولة مبارك، وكذلك استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وأموال الصناديق الخاصة، فضلا عن تبنى خطة تقشف حكومية صارمة..
كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير كافة القوى الثورية والوطنية والأحزاب بالانضمام إليها فى رفض هذه القرارات والضغط على الحكومة للتراجع عنها، وكذلك التنسيق معها لبحث تنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية، ودعوة المواطنين إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه حتى يتم إلغاء الزيادات الأخيرة، والتعامل بشفافية ونزاهة واحترام مع المواطنين.
