"المحكمة الدستورية" تقضى بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالبريد

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الشهرية المنعقدة فى شهر إبريل الجارى، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة (1) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد، الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما.


الجدير بالذكر أن القضية مقيدة بجداول المحكمة الدستورية العليا برقم 213 لسنة 32 قضائية "دستورية"، ومحالة من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والمالية وملحقاتها بحكمها الصادر بجلسة 18 يناير 2009 فى الدعوى رقم 352 لسنة 50 قضائية، وكانت هذه القضية مؤجلة ضمن عدد من القضايا لحين إقرار الدستور الجديد.

ويعد ذلك الحكم هو أول الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا، بعد صدور وإقرار الدستور الجديد وتطبيقا لأحكامه.