أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روزمارى ديفيس أن قرار الحكومة البريطانية مؤخرا بمراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين، تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن المراجعة ستكون شاملة وتضم دراسة فلسفة جماعة الإخوان المسلمين، وخلفيتها وأنشطتها، وخاصة تلك التى تؤثر فى المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، فضلا عن كشف صلات الجماعة بالتطرف والإرهاب.
وأوضحت روزمارى فى تصريحات صحفية أن المراجعة البريطانية هى جزء من جهد حقيقى لفهم الإخوان والمسلمين وصِلاتهم فى ضوء المصالح الوطنية للملكة المتحدة، قائلة، إن السلطات البريطانية ليس لديها أى أحكام مسبقة، وستنظر فى الأدلة قبل التوصل إلى استنتاجات، لافتة إلى أنه بموجب القانون فى بريطانيا لا يمكن حظر أى منظمة من دون دليل واضح.
وأوضحت المسؤولة البريطانية أنه ليس أمرا جديدا وغير مألوف أن تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة سياساتها، وقرار مراجعة جماعة الإخوان المسلمين، تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة، لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط، ولكنه ليس مرتبطا بنشاط محدد بذاته.
وأشارت روزمارى إلى أن قيام عدد من الدول الخليجية بتغيير سياستها إزاء الإخوان المسلمين، ما دفع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى التفكير باتخاذ قرار خاص حول الإخوان المسلمين.
المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: لا صفقة مع إيران لبقاء الأسد
الثلاثاء، 22 أبريل 2014 04:01 م