قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن القانون المعنى بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية جيد بنسبة 70%، لافتا إلى ضرورة تعديل 30% من مواد القانون حتى يتوافق مع الدستور الجديد.
وطالب "زكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اللجنة الرئاسية المنوطة بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بإضافة مواد تسمح للمواطن بمراجعة كافة النتائج والخطوات التى تتم على أيدى اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف المتحدث باسم حزب التجمع، أن إطلاع المواطنين على كافة مجريات العملية الانتخابية يضيف إليها المزيد من الشرعية والنزاهة والشفافية الكاملة، لافتا إلى أن الحزب أجرى اتصالات عديدة مع الحكومة طالبها فيها بضرورة المساواة بين المواطنين وعدم استخدام الشعارات الدينية بالانتخابات.
