الأحزاب تطالب بالنظام المختلط فى انتخابات البرلمان.. "النور": نتواصل مع القوى السياسية لإقراره.. و"الكرامة": نصوص الدستور لا تسمح بسواه.. و"المصرى الديمقراطى": "الفردى" يعود برجال مبارك والإخوان

طالب عدد من الأحزاب، رئاسة الجمهورية بإقرار النظام المختلط ما بين القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، على أن يكون التقسيم بينهم بنسب متعادلة 50% لكل منهما، مؤكدين على تحقيقه ما تضمنه الدستور بتمثيل الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين.

من جانبه أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أنه وفقا للمواد الدستورية الموجودة يستحيل تطبيق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن افتراض الدستور نسبا للعمال والفلاحين والأقباط والشباب والمرأة يستحيل تحقيقها بالنظام الفردى.

وأضاف "سامى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزب الكرامة يدعم النظام المختلط ما بين القائمة والفردى بنسبة 50% لكل منهما، لتلبية ما جاء فى نصوص الدستور، والحصول على مزايا الفردى والقائمة، مشيرا إلى أهمية تقليل حجم الدوائر الانتخابية للحصول على تمثيل برلمانى عادل فى النظام المختلط.

بدوره أكد أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب كان يرغب فى أن يقر نظام القائمة بالكامل فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أنه نظرا للرغبات القوى الأخرى الفاعلة فى المشهد السياسى الراغبة فى نظام الفردى، فإن الحزب يدعم بشدة النظام المختلط لإرضاء الطرفين.

وأشار "فوزى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق النظام الفردى عودة لانتخابات ما قبل 25 يناير، التى يسيطر عليها سلطة رأس المال والقبلية، علاوة على إتاحة الفرصة لأغلبية من التيار اليمنى الدينى والوطنى المنحل دخول البرلمان بكثافة، مشيرا إلى أن أغلب المقاعد التى حصل عليها التيار الإسلامى فى البرلمان الماضى كانت من بسبب النظام الفردى.

وأوضح الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن النظام المختلط يتيح الفرصة لفئات التى نص الدستور على تمثيلها فى البرلمان من المرأة والأقباط، وهو ما لا يمكن تحقيقه من النظام الفردى الذى يعيد نائب الخدمات ويقضى على الحياة السياسية، مشددا "لو الدولة عاوزه تقضى على السياسية فى مصر تقر النظام الفردي".

من ناحيته أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يدعم النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ما بين النظام الفردى ونظام القوائم، مشيرا إلى أن إقراره يجب أن يكون بنسب متعادلة 50% لكل منهما، لافتا إلى أن الحزب سيطالب الرئاسة بذلك.

وأضاف "وجيه"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لكل من النظامين الفردى والقائمة ما يميزهما، مشيرا إلى أن المرحلة التى تعيشها مصر تستدعى التجربة حتى يتبين أى النظامين المناسب للواقع المصرى، وذلك بالحكم على أداء نواب الفردى والقائمة، مشددا على أن ربط نظام الفردى بمبارك ليس بالأمر المنطقى.

وفى السياق نفسه، قال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن الحزب يتواصل مع كل القوى السياسية، ويتبادل معهم وجهات النظر بشأن قانون الانتخابات البرلمانية المقرر إصداره خلال الفترة القادمة.

وأكد "مرة"، فى تصريحات صحفية، أن الحزب طالب لجنة الرئاسة المكلفة بمراجعة قانون الانتخابات، لاعتماد النظام المختلط بالبرلمان القادم، مشيراً إلى أنه يناسب المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.