3 مراكز حقوقية ترسل خطابات للوزراء حول قرارها باستخدام الفحم

أرسلت 3 مراكز حقوقية، رسائل مسجلة بعلم الوصول لمكتب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، و6 آخرين بصفة مباشرة حول قرار الحكومة باستخدام الفحم فى إنتاج الطاقة، وعلى رأسهم وزير الصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور، ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر.

وأرسلت هذه الرسائل بتاريخ 1 أبريل، ولم تتلق المنظمات أى رد من مكاتب الوزراء حول النقاط الجسيمة التى ذكرت فى الرسالة، ونشر المركز المصرى الرسائل اليوم ضمانا للشفافية، وتوثيقا لمجريات قضية الفحم بما ستحمله من عواقب مستقبلية.

وأشارت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، إلى أن جميع هذه المخاطبات للجهات الحكومية وغيرها الدولية - كرسالة المنظمات إلى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير حول تمويله الحكومة المصرية فى مشاريع تستخدم الفحم- هو أحد الحلقات فى سلسة من المجهودات لحث الجميع ببذل قصارى الجهد فى هذه القضية الخطيرة.

وأضاف البيان أن تلك المخاطبات هى جزء من مجهود منظمات المجتمع المدنى الدائم للتواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة المصرية، معربين عن أملهم فى أن تخلق الحكومة المصرية حوار جاد وحقيقى مع كافة الأطراف المعنية، والتى ستحمل عواقب قراراتها التى تتخذها بمعزل عنهم.


ووقع على الخطابات كل من، المركز المصرى المدنى والتشريعى، و"الجمعية المصرية للحقوق الجماعية"، و"المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وعمرو شورى، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء.