وول ستريت جورنال: دول الخليج اتفقت على إنهاء التوتر

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على قول دول الخليج إنها توصلت إلى اتفاق لانهاء التوتر بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث أشارت الصحيفة إلى ما وصفته بالطبيعة الغامضة للاتفاق التى تركت الكثيرين يتساءلون عما إذا كانوا قد تمكنوا من التوصل إلى قرار فى الواقع.

ولفتت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين إلى أنه بعد اجتماع استثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، أصدرت أمانة المجلس بيانا يوم الخميس الماضى جاء فيه أنه "تم الاتفاق على اعتماد آليات من شأنها أن تضمن التحرك فى اتجاه لم الشمل". وأضاف البيان إنه " لم يعلن عن عودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، الذين تم استدعاؤهم من الدوحة الشهر الماضى بعد اتهام قطر بالتدخل فى شؤونها الداخلية ودعم جماعة الإخوان المسلمين".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وسائل الاعلام فى الخليج قولها أنه من المحتمل أن تنتظر الدول الثلاث أن تظهر قطر إلتزامها بالاتفاق قبل التفكير فى عودة السفراء إلى الدوحة من جديد.. فى الوقت نفسه فقد أوردت الصحيفة ما قاله اميل هوكايم -المحلل فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية- فى تصريحات خص بها الصحيفة، من أن "الجميع له مصلحة فى إبقاء بعض الوعود إما غامضة أو سرية، وإظهار نقاط الاتفاق علنا "..مضيفا أن جميع الأطراف تسعى إلى بعض المرونة فى هذه المرحلة.

وأشارت الصحيفة إلى ما جاء فى نص البيان، الذى أشاد بدور الكويت للعب دور الوسيط لاصلاح واحدة من أسوأ الأزمات فى العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى منذ تأسيسه فى عام 1981 ، من أن الدول الست اتفقت على آليات لتنفيذ ما يشار إليها باسم " وثيقة الرياض " وهو الاتفاق الذى كان قد تم توقيعه فى نوفمبر الماضى ولكن مضمونه لم يعلن قط.

ورصدت "وول ستريت جورنال" تساؤل الكاتب الصحفى عبد الرحمن الراشد ، مدير عام قناة العربية ومقرها دبى " كيف يمكن لشخص أن يفهم معنى - الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق للالتزامات المتعهد بها - عندما لا يحدد البيان ما الذى ينبغى تفعيله وماهى الالتزامات التى تم الاتفاق عليها؟"، وأضاف قائلا "فى الواقع فإن فك شفرة البيان هو مهمة صعبة للغاية".. كما ذكرت وول ستريت إن صحيفة الأيام البحرينية قالت من جانها قبل اجتماع وزراء الخارجية إن دولة قطر وعدت بالحد من التغطية العدوانية لقناة الجزيرة التلفزيونية لعموم الجزيرة العربية وترحيل مواطنى دول مجلس التعاون الذين يزعم أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.