وزارة الداخلية البحرينية: هروب متهمين من أحد السجون

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية هروب موقوفين اثنين من سجن "جو" جنوب شرقى البحرين، اليوم الإثنين.وقالت الوزارة، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن وزير الداخلية، راشد بن عبدا لله آل خليفة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الأمن العام، اللواء ناجى الهاشل، للتحقيق فى هروب الموقوفين من مراكز التوقيف.

وكلف اللجنة بـ"البحث فى ملابسات هذه الأعمال والمتسببين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التى يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التى يتم تنفيذها فى إطار تطبيق القانون".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء "إثر هروب اثنين من الموقوفين فى مركز الإصلاح والتأهيل فى (جو)".كما قرر وزير الداخلية "نقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل (لم يذكر البيان اسمه) إلى رئاسة الأمن العام وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة، مع نقل تبعية الإدارة إلى وكيل وزارة الداخلية.وهذه ليست المرة الأولى التى تعلن فيها وزارة الداخلية عن هروب موقوفين من سجونها.

وفيما لم تعلن وزارة الداخلية اسمى الهاربين، اليوم، تناقلت وسائل إعلام محلية أن أحدهما يسمى رضا الغسرة، وهو محكوم فى عدة قضايا سابقة، وتعتبره الوزارة "أحد العناصر الإرهابية الخطرة".

ونقل الموقع الإلكترونى لجريدة "الوسط" البحرينية عن المحامى محمد الوسطى قوله إنه تم الإفراج عن والد رضا الغسرة وأخيه محمود من التحقيقات الجنائية إثر التحقيق معهما بشأن هروب رضا.

فيما ذكرت جريدة "الوطن" البحرينية، فى حسابها الرسمى على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، أن رضا الغسرة، الهارب من سجن "جو"، كانت لديه جلسة فى المحكمة الاستئنافية العليا اليوم، وذلك بعد أن أدين بالسجن 15 سنة لحيازته أسلحة نارية.

وكانت وزارة الداخلية اعتقلت رضا الغسرة فى 24 ماير 2013، ووصفته بأنه "أحد العناصر الإرهابية الخطيرة المطلوبة للعدالة".

وقالت آنذاك إنه "من المتورطين فى عد من القضايا، بما فيها تفجير سيارة بقنبلة محلية الصنع بتاريخ 14 أبريل 2013 ".وفى فبراير الماضى، أصدرت محكمة بحرينية حكما ابتدائيا على الغسرة بالسجن 15 سنة؛ بتهمة "الشروع فى قتل عدد من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح نارى "كلاشينكوف" وذخيرة وإتلاف مركبة مملوكة لوزارة الداخلية".

وسجن "جو" يقبع فيه القادة والنشطاء السياسيين والمعتقلين الأمنيين، وتقول المعارضة إنه يوجد به نحو 1500 معتقل، وسبق أن نقلت تقارير إعلامية محلية عن معتقلين داخله أنهم تعرضوا لإساءة معاملة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.



بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية فى البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية.