قال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مكتب الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن اتجاه الحكومة لتغيير أسعار البترول خلال الفترة المقبلة وتخصيص 130 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة سيربك الوضع الاقتصادى فى ظل الوضع الراهن، وعدم وجود رئيس منتخب ومجلس شعب.
وأوضح عبد المجيد، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الحالية غير مخولة بأن تصدر قرارات تتعلق بإعادة توزيع الموازنة العامة، مشيراً إلى أن ذلك سيعرضها للمساءلة القانونية، فضلاً عما سيحدثه الدعم من آثار سياسية واقتصادية ستزيد من أعباء الوضع الاقتصادى.
وطالب نائب مدير مكتب الأهرام للدراسات الإستراتيجية، بألا تتعامل الحكومة الحالية بطريقة إصدار الفرمانات العليا، لافتا إلى أن المسئولية الوطنية تمنعها من ذلك، داعياً فى الوقت نفسه لضرورة الانتظار إلى أن تأتى حكومة منتخبة لإعادة النظر فى الموازنة العام.
