فيسبوك
واتساب
وأكد طارق جميل سعيد، محامى سما المصرى، أن شرطة المصنفات اقتحمت مقر مكتب سما المصرى فى تمام الساعة الثالثة عصراً، بدون إذن من النيابة العامة، وبعد مطالبته لهم بإذن من النيابة العامة لتفتيش المكان عبر الهاتف تم التحفظ عليها داخل الشركة فى وجود رجال الشرطة.
وتابع أن أحد الضباط غادر متوجها لإحضار إذن النيابة وعاد فى غضون الساعة السابعة مساء، وبحوزته إذن نيابة صادر فى تمام الساعة السادسة والنصف، وتم تحريز الأجهزة الموجودة بمقر الشركة واصطحابها إلى نيابة الدقى.
وأضاف "سعيد" أنه لم يحضر التحقيقات معها، وأنه أرسل محامين من مكتبه، موضحا أنه بصدد الطعن على قرار حبسها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من خالف القانون، فى القبض عليها.
وناشد "سعيد" المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالتحقيق فى واقعة القبض على سما المصرى وما شابها من إجراءات باطلة، وذلك يمثل استمراراً لأسلوب الوساطة والمحسوبية.
وأوضح أنه سوف يقدم أسماء من ارتكب تلك الإجراءات الباطلة إذا طلبت منه، مشيرا إلى أنه سيقدم أيضا أسماء من استخدم سلطاته للإضرار بمواطنة مصرية تستظل تحت مظلة الدستور المصرى وقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أنه يجب على هؤلاء أن يعلموا جيدا أننا فى دولة قانون، وأنه انتهى عصر "التوصية والتوسط والمحسوبية"، مؤكدا "إننا فى دولة رئيسها رجل قانون ويحترم القانون".
وأبدى استغرابه من قيام بعض الأشخاص الذين على خصومة معها بمعرفة جميع تحركات رجال الشرطة، حتى إنه أرسل أنصاره أمام مقر الشركة وقت القبض عليها، حتى أنهم ظلوا متواجدين داخل المحكمة أثناء التحقيق معها.
وأكد أنه لن يسمح من خلال القانون لهؤلاء بالتجاوز مرة أخرى فى حق مواطن مصرى وأنه بانتظار الجهات السيادية بالدولة للتحقيق فيما شابه تلك الواقعة من تجاوزات فى حق مواطنه مصرية دون النظر إلى المسميات.
