منتدى الأعمال القطرى التركى ينهى أعماله وسط آمال بانتعاش اقتصادى

انتهى، يوم الأحد، بالدوحة منتدى الأعمال القطرى التركى الذى حضره وزير الاقتصاد والتجارة التركى نهاد زيبكجي، ونظيره القطرى الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأتراك.

ويأتى انعقاد الملتقى، الذى استمرت أعماله على مدار اليوم فقط، وسط آمال يعقدها كلا الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية لكى ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الحالية بين قطر وتركيا.

هذا الأمر عبر عنه وزير الاقتصاد التركى بقوله خلال المنتدى، أن البلدين تربطهما علاقات حميمة تستند إلى ماض بعيد ومواقف مميزة فى السياسة الخارجية والاقتصاد العالمي، ويجب أن يترجم هذا الوضع إلى فرص أكبر للجانبين للتعاون فى المجالات المختلفة، مستطردا بالقول "نحن فى ظروف ملائمة لذلك ورجال الأعمال الأتراك والقطريون لديهم إرادة قوية للعمل بهذا الاتجاه".

أما الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، فقال خلال كلمته بالمنتدى أن حضور عدد من رجال الأعمال الأتراك للقاء رجال الأعمال القطريين، يؤكد على تطابق الرؤى بين البلدين فى أن يفرد للقطاع الخاص فى البلدين ما يستحق من مساحة ليقوم بدوره فى تبادل الآراء وتبادل الخبرات التى اكتسبها على الجانبين من خلال تجاربهم الميدانية العملية، والنظر فى كيفية الدخول فى مزيد من الاستثمارات الجماعية أو الفردية.

ونوه إلى أن هذا الامر سيكون له مردود إيجابى فى دفع معدل وحجم التبادل التجارى بين البلدين، وكذلك استشراف آفاق جديدة من الاستثمارات البناءة التى بلا شك ستسهم فى زيادة الإنتاجية ورفع معدل الناتج المحلى الإجمالى فى الجانبين مما يدفع بمعدلات النمو الاقتصادى المتسارع للأمام.

واستعرض المنتدى أبرز المشاريع التى ستقوم بها هيئة الاشغال العامة فى البنية التحتية فى قطر باعتبار أن مهام "أشغال" الأساسية الإشراف على تصميم وإنشاء وإدارة مشاريع كبرى للطرق والصرف الصحى والمبانى العامة فى قطر، وذكرت بأن لدى الهيئة خطط تقدر بالمليارات الدولارات لاستكمال البنية التحتية لقطر.

ايضا كان هناك عرض مرئى من قبل لجنة المشاريع والارث حول التحضيرات لاستضافة كاس العالم فى قطر 2022، والذى تسعى الشركات التركية بشكل كبير فى الحصول على حصة من المشاريع التى تعتزم قطر القيام بها فى هذا الإطار.

الكلمات التى القاها كلا من الجانبين التركى والقطرى تعكس مدى حرص الجانبين على توسيع علاقتها الاقتصادية حيث يقدر التبادل التجارى بين البلدين فى 2013 بنحو 770 مليون دولار وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد التركى رقم متواضع مقارنة بالناتج المحلى لكلا البلدين معربا عن آمله فى أن يرتفع هذا التبادل لنحو 1.5 مليار دولار بحلول 2015.

كما عبر الجانب التركي، عن رغبته فى ازالة العوائق التجارية التى تحول دون وصول البضائع التركية للسوق القطرى وتعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بينهما وعلى راسها الرسوم الجمركية.

وأشار الجانب التركى إلى أن 80% من الصادرات التركية إلى قطر تجتمع فى 5 قطاعات، معربا عن أمله فى أن تحظى قطاعات أخرى كالمجوهرات والمنتجات الزراعية وغيرها من القطاعات الاخرى بأهمية لدى الجانبين بما يتيح استغلال الإمكانيات الكبيرة لبلاده فى هذه المجالات.

الملتقى بحث ايضا امكانية دخول قطر وتركيا فى شراكات اقتصادية بالعديد من الفرص الاستثمارية فى دول العالم الثالث على حد قول وزير الاقتصاد التركي، معربا عن آمله فى أن توقع بلاده عدة اتفاقيات اقتصادية فى هذا الصدد قريبا مع جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطري).

كما وعد وزير الاقتصاد التركى بحدوث مزيد من التسهيلات للتأشيرات الخاصة بالقطريين عند دخول تركيا بهدف جذب مزيد من السائحين القطريين وتسهيل استثماراتهم هناك.

وماتزال العديد من النقاط يسعى الجانبين لحلها خلال الفترة المقبلة، والتى لم تشهد تقدما رغم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين على رأسها اقتراح الجانب التركى لإقامة مجمع للغاز الطبيعى المسال فى تركيا لتسهيل نقل الغاز من قطر لاوروبا، فلا يزال الأمر حتى الآن قيد المفاوضات، كما تأمل تركيا فى توقيع اتفاقية طويلة الآجل لشراء الغاز القطرى المسال.