قال عاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن مصر ستبدأ في طرح أول مشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص منذ 30 يونيو الماضي في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وأضاف حنوره، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، قائلا "الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير، أدت إلى إرجاء أي عملية طرح لمشروعات جديدة خلال السنوات الماضية، باستثناء مشروع واحد فقط".
وقامت الحكومة المصرية في عام 2006، بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص، لإتاحة المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة ادوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل .
وطبقا لعقود المشاركة في مصر، تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة ، وتؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر.
وأوضح حنورة أن اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء ستجتمع عقب أجازات شم النسيم للموافقة على طرح مناقصات عالمية لثلاثة مشروعات كبرى هي ميناء سفاجا الصناعي والمنطقة التكنولوجية بالمعادى والأتوبيس النهري.
وتابع: بمجرد موافقة اللجنة على طرح المشروعات، ستبدأ وزارة المالية المصرية في الانتهاء من إجراءات تحضير الأوراق الخاصة بطرح المشروعات عالميا حيث سيستغرق الأمر 3 أشهر لبدء طرح أول مشروع في مناقصة عالمية.
وأسندت مصر مشروع واحد بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011، وهو مستشفيات الاسكندرية، إلا أن مشكلات تمويلية حالت دون توفير البنوك التمويل المتفق عليه للمشروع في ظل تشديد اجراءات فتح الاعتمادات بعد الثورة، إلى أن انتهت الأزمة في أبريل الماضي، وبعدها توقفت عمليات الطرح بسبب تغيير الحكومات المتعاقبة والاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو.
ولفت أن من بين المشروعات التي يجرى اعداد دراسات الجدوى لها مشروع خط سكة حديد العاشر – عين شمس، والذى يهدف إلى بناء خط سكة حديد بطول 72 كم ويمر بـ17 محطة لنقل الركاب والبضائع يربط بين عين شمس ومدينة العاشر من رمضان خاصة المنطقة الصناعية مرورا بمدينة بلبيس.
وأضاف أن المشروع الثاني، يتضمن مشروع إعادة تطوير مترو مصر الجديدة من كلية البنات وحتى الحى العاشر بمدينة نصر، وانشاء مسار جديد للوصول إلى الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة.
وأشار حنوره إلى أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية لن تتلقى أي مشروعات جديدة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لدراستها من قبل وحدة الشراكة لحين الانتهاء من طرح المشروعات الجاهزة للطرح والانتهاء من الدراسات المفتوحة.
وذكر أن الدراسات مستمرة لتحديد حجم الاستثمارات المتوقعة لكل مشروع على حدة، وقال حنورة إنه يجرى حاليا دراسة مشروع طريق شبرا – بنها، وهو يتضمن (5) حارات بكل اتجاه لخدمة حجم المرور اليومي الذى يبلغ 130 ألف سيارة يوميا.
وأشار إلى أن هناك مشروعان لتحلية مياه البحر الأول يشمل إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالغردقة بطاقة اجمالية 40000 متر مكعب في اليوم وذلك لتغذية مدينة الغردقة بالمياه اللازمة، وسيتم بناء المحطة على مرحلتين.
وقال أيضا إن هناك مشروع قومي لتوليد الكهرباء من القمامة، وانتهينا من الدراسات الفنية الخاصة به، ومن المنتظر أن نحدد أماكن لإقامة المشروعات، ويتضمن المشروع إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها الى طاقة.
مصر تطرح أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص منذ 30 يونيو خلال 3 شهور
الإثنين، 21 أبريل 2014 11:51 ص