قلق تجاه موازنة الحكومة الجديدة.. خبير اقتصادى: ستؤثر على رغيف الخبز.. رشاد عبده: المسئولون يتجهون نحو الاقتراض من "النقد الدولى".. ووحيد عبد المجيد: تعديل الموازنة سيعرض "الوزراء" للمساءلة القانونية

أثار حديث الحكومة حول الموازنة الجديدة وتخصيص 130 مليار جنيه لدعم الطاقة قلقا نحو دعم السلع الأساسية كالخبز المخصص له نحو 22 مليار جنيه، فيما طالب عدد من الاقتصاديين بضرورة عدم التغيير فى الموازنة فى ظل عدم وجود مجلس شعب منتخب، لمناقشة الميزانية أو زيادة إرباك الوضع الاقتصادى.

ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مكتب الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن اتجاه الحكومة فى تغيير أسعار البترول خلال الفترة المقبلة وتخصيص 130 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة سيربك الوضع الاقتصادى فى ظل الوضع الراهن وعدم وجود رئيس منتخب ومجلس شعب.

وأوضح "عبد المجيد" لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الحالية غير مخولة بأن تصدر قرارات تتعلق بإعادة توزيع الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ذلك سيعرضها للمساءلة القانونية، فضلا عما سيحدثه الدعم من أثار سياسية واقتصادية ستزيد من أعباء الوضع الاقتصادى.

وطالب نائب مدير مكتب الأهرام للدراسات الإستراتيجية، بأن لا تتعامل الحكومة الحالية بطريقة إصدار الفرمانات العليا، لافتا إلى أن المسئولية الوطنية تمنعها من ذلك، داعيا فى الوقت نفسه إلى ضرورة الانتظار إلى أن تأتى حكومة منتخبة، لإعادة النظر فى الموازنة العامة.


وبدوره أكد صلاح جود الخبير الاقتصادى، أن تخصيص الحكومة 130 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة سيؤثر سلبا على دعم السلع الأساسية كالخبز والحديد والأسمنت، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة ستؤثر على الـ22 مليارا المدعومة على رغيف العيش.


وأوضح "جودة" لـ"اليوم السابع" أن إعادة الهيكلة لابد أن تسير فى اتجاه الصناعات الثقيلة التى بدورها ستساعد الحكومة على زيادة العمران وتوفير وحدات سكانية للمواطنين الأمر الذى سيصب فى خدمة المواطن ولا يجعل المواطنين يثورون على الحكومة.


وأشار الخبير الاقتصادى إلى إعادة الهيكلة لابد أن تحدد حدًا أقصى لهامش الربح بما يتفق مع المقاييس العالمية.


وفى سياق متصل قال الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إن تخصيص الحكومة 130 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة، لن يؤثر على الدعم المرتبط بالعقد الاجتماعى، لافتا إلى أن مؤشرات الموازنة الجديدة تشير إلى اتجاه الحكومة نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولى.

وأوضح الخبير الاقتصادى لـ"اليوم السابع"، أن من شروط الاقتراض من النقد الدولى يفترض وضع خطط إصلاح مع خفض ميزانيات الطاقة وتقليل قيمة الجنيه المصرى.