المؤكد أن قطر لم تكن راغبة فى التراجع أمام ضغوط دول الخليج، وظلت ثابتة على موقفها لأكثر من شهر منذ سحب السعودية والبحرين والإمارات سفراءهم من الدوحة فى سابقة تحدث للمرة الأولى فى تاريخ دول الخليج، لكن هذا الثبات بدأ يتلاشى حينما فكرت دول الخليج وتحديدا السعودية فى اللجوء للخطة الثانية لعقاب الدوحة، وهذه الخطة كانت تقوم على غلق الحدود البرية بين البلدين إلا للحالات الإنسانية فقط، وغلق المجال الجوى السعودى أمام الطيران القطرى، وهو وضع إذا حدث كان سيسبب عزلة كاملة لقطر ستؤثر عليها سياسيا واقتصاديا، بل واجتماعيا لأن الأسر القطرية لن تصبر على هذا الحصار السعودى وسيكون البديل أمامهم هو الضغط بكل السبل على القيادة القطرية للرضوخ لدول الخليج.
إذن لم يكن أمام قطر سوى الرضوخ والذهاب إلى اجتماع الرياض وعيونها منكسرة، لأنها من طلبت العفو الخليجى، واستجدت عبر الكويت وسلطنة عمان جيرانها الخليجيين العفو عنها قبل أن تتفاقم الأزمة، خاصة بعدما فشلت محاولات الحكومة القطرية فى إنشاء حلف عربى يخرجها من عزلتها الخليجية، فرغم ما قيل عن نجاح كلل جولة الشيخ تميم، أمير قطر فى السودان وتونس والجزائر، إلا أن المؤشرات والحقائق تشير إلى عكس ذلك. أمام قطر الآن وفقا لمصادر خليجية شهران لإثبات أنها جادة فى إرضاء الخليجيين، وتنفذ شروط الاتفاق التى تعد قاسية على الدوحة التى تحتضن معارضين لكل الأنظمة العربية، ليسوا فقط معارضين سياسيين وإنما مخططين وممولين لعمليات إرهابية، لذلك فإن القرار بالنسبة لها صعب، فهى أيضا تخشى إغضاب من تؤويهم من إرهابيين حتى لا ينقلبوا عليهم.
المحصلة النهائية أن قطر تراجعت، فبعدما أكد وزير خارجيتها خالد العطية أن استقلال السياسة الخارجية لبلاده غير قابل للتفاوض، أدرك أن هذه الاستقلالية منقوصة إذا لم يحظ برضا الخليجيين.. والغريب أن يتحدث العطية عن الاستقلال فى حين يدس أنفه فى كل البلدان العربية مستخدما سلاح المال الذى يغرى به الباحثين عنه، سواء كانوا إخوانا أو جهاديين.
