وقال المنشور الذى حمل عنوان "حول معايير العمل المؤسسى بوزارة المالية: "يحظر بأى حال التواصل مع أجهزة الإعلام إلا من خلال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها أو من يفوضهم الوزير شخصيا، ومن خلال رسائل واضحة ومعدة بعناية".
كما يحظر المنشور الصادر برقم 5 لسنة 2014، التحدث باسم وزارة المالية أو تحت مظلتها من خلال "مصدر مسئول"، أو ما أطلق عليه المنشور "مصدر مجهول" من غير المصرح لهم، وهو تعده الوزارة من قبيل "التسريبات الضارة التى تؤدى إلى الإرباك العمدى للمؤسسة وإدارة اقتصاد مصر والإضرار بحق الرأى العام فى المعرفة الدقيقة" – على حد تعبير المنشور.
ونبهت وزارة المالية على موظفيها بـ"توخى الحذر" فى تداول المستندات التى تكون بحوزتهم، ونص علي: "تداول المستندات الرسمية له أصول وأعراف مؤسسية راسخة، وبالتالى يتعين على جميع العاملين فى الوزارة والمصالح والهيئات التابعة لها توخى منتهى الحذر فى تداول المستندات المصلحية فى حوزتهم، والخروج عن القواعد غير مسموح ويعرض المخالف للمساءلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة