"القوى العاملة" تستعد لإصدار قانون بمد الدورة النقابية العمالية لمدة سنة

تستعد وزارة القوى العاملة، لاتخاذ إجراءات استصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون النقابات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، بعد أن وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور إبراهيم محلب، على مشروع القانون.

وأعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية، أن المشروع نص على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.

وقالت إنه سوف تتم الدعوة لإجراء مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بـ60 يوما على الأكثر.

وأوضحت العشرى أن الدورة النقابية العمالية الحالية سوف تنتهى فى 27 مايو 2014 دون الدعوة لإجراء انتخابات لتلك النقابات، نظرا لانشغال الأجهزة المعنية والهيئات القضائية فى الإعداد لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل التى أعلن عنها عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، ومنها إجراء الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك مباشرة إجراء انتخابات عضوية مجلس النواب.