كشفت مصادر مطلعة أن القضاء العسكرى أحال جميع القضايا والأحكام التى لم يتم تنفيذها لأى أسباب سواء لعدم صدور أحكام فيها حتى الآن أو بسبب صدروها غيابيا على المتهمين فى القضايا المتعلقة بالإرهاب والجماعات الجهادية التى لا تدخل ضمن اختصاصة فى دستور 2014 إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق فيها من جديد، وذلك بعد سقوط الأحكام بمجرد العمل بالدستور.
كما أكدت المصادر أن أحكام القضاء العسكرى الصادرة بالإعدام للقيادى الجهادى ثروت شحاته فى قضيتى محاولة إغتيال الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق وفى قضية العائدون من البانيا سقطت بمجرد العمل بالدستور الجديد والذى ينص على أن - القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وقالت المصادر أن القيادى الجهاد ثروت شحاتة لا يحتاج إلى التقدم بطلب لإعادة الإجراءات لإسقاط الأحكام الصادرة ضدة بالإعدام فى القضيتين غيابيا لسقوط تلك الأحكام بمجرد العمل بالدستور الجديد، مشيرا إلى أن المتهم تجرى نيابة أمن الدولة التحقيق معه من جديد فى هذه القضايا للتصرف فيها، كما تحقق معه فى عدد من القضايا الأخرى وفى اتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور والتخطيط لقلب نظام الحُكْم وتنفيذ عمليات إرهابية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات الأمنية، والتحريض على قتل المصريين فى ليبيا.
وذكت المصادر أن جهات التحقيق واجهت قيادى تنظيم الجهاد بتحريات الأجهزة الأمنية المختصة، والتى كشفت أنه عاد إلى مصر متخفيا خشية الرصد الأمنى وأنه تم كشف مخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الحاليبة.
وكشفت التحريات أن القيادى الجهادى استقطب عددًا من الشباب لتكوين ما يسمى بـ"الجيش المصرى الحر" لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية، والمنشآت الشرطية والعسكرية، كما كشفت التحريات قيام المتهم بالتحريض على قتل أبناء الطائفة المسيحية بدولة ليبيا والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
القضاء العسكرى يحيل كل الأحكام الغيابية ضد المتهمين فى قضايا الإرهاب للقضاء العادى لعدم اختصاصه طبقا للدستور الجديد.. ونيابة أمن الدولة تحقق من جديد مع ثروت شحاتة فى محاولة اغتيال "صدقى" عام 1993
الإثنين، 21 أبريل 2014 07:50 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة